عبدالله بن فيصل: يتحدث إلى «أخبار الخليج» في القاهرة

أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أن احترام مملكة البحرين لمبادئ حقوق الإنسان نابع من التزام وطني، قبل أن يكون التزاما دوليا أو إقليميا، مشيرا إلى أن المبادرات والنجاحات البحرينية في هذا المجال يمكن أن تكون نموذجا على مستوى العالم، وليس فقط على المستويين الوطني أو الإقليمي.
وشدد مساعد وزير الخارجية الذي تحدث إلى «أخبار الخليج» في القاهرة، عقب انتهاء جلسات اليوم الأول، لاستعراض التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين، أمام لجنة حقوق الإنسان «الميثاق» بجامعة الدول العربية، على أن البحرين لم تكتف بمجرد إصدار القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان فقط، بل حرصت على إنشاء آليات الحماية الموجودة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة، والمفتش العام بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مفوضية حماية حقوق المحتجزين والموقوفين، وكل هذه الآليات تعمل بشكل متضافر من أجل توفير حماية وبيئة حامية لكل من يتعرض، أو من يمكن أن يتعرض لما يسيء أو يمس بكرامة الإنسان.
- في كلمتك أمام لجنة الميثاق (حقوق الإنسان) وفي بداية استعراضكم للتقرير الدوري، أكدت أن احترام مملكة البحرين لمبادئ حقوق الإنسان نابع من التزام وطني، قبل أن يكون التزاما دوليا أو إقليميا، ماذا يعني ذلك على أرض الواقع ومن خلال الممارسة اليومية؟
إن مملكة البحرين انطلاقا من النهج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أرسى قواعد الحريات والحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية، كما أرسى قواعد الدولة الحديثة أو العصرية بما فيها تمكين المرأة ومشاركة الأطفال وحماية العمال الأجانب، وحقوق العمالة الوطنية، حتى أصبحت مملكة البحرين واحة للعيش الكريم الرغيد، وفي ظل هذه الأجواء كان من السهل الانطلاق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعنى بالصحة والتعليم ورعاية الطفولة وحماية البيئة، والكثير مما يجعل البحرين بلدا يضمن العيش الكريم ليس فقد لمواطنيه، بل للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات.
لهذه العوامل -وغيرها- فزنا بالمركز الأول في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونفخر بأن مملكة البحرين كانت الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تفوز بهذه المكانة.
ويضيف: نستطيع أن نقول ان مملكة البحرين حققت نجاحات مشهودة، عالميا وإقليميا في تعزيز الحريات الأساسية، منها حرية التعبير وحرية التجمع وغيرها من المجالات.
تجربة بحرينية رائدة
- ما أهم ما يحتويه التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين، والذي يتم استعراضه أمام لجنة «الميثاق» بجامعة الدول العربية؟
يضم التقرير الكثير من التفاصيل والأرقام والإحصائيات التي تجسد حجم الإنجازات الكبيرة التي قامت بها مملكة البحرين، لتعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما تبلور في إنجازات حقيقية جرت على أرض الواقع وبشكل منقطع النظير، ونستطيع أن نؤكد أننا تفوقنا على الكثير من دول العالم، وأكدنا أن هذه التطورات التي شهدتها بلادنا نابعة من إرادة وطنية نابعة من المشروع البحريني، وقد أدى هذا إلى إصدار العديد من التشريعات والقوانين الوطنية الحامية لهذه الحقوق، وبرعاية كبيرة من القضاء البحريني الراعي والحامي لهذه الحقوق في مملكة البحرين.
وقد ركزنا في التقرير على النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في حماية حقوق العمال، سواء العمالة الوطنية أو العمالة الأجنبية، كما ركزنا على حماية الأطفال وحقوقهم ورعايتهم، في حالة وجودهم في أسر سليمة أو في أسر متصدعة، وركزنا أيضا فيما يخص الأطفال على حمايتهم من جرائم الاتجار بالأشخاص، أو فيما يتعلق بإشراكهم في النزاعات أو أعمال العنف، أو في حمايتهم من إشراكهم في أعمال البغاء.
ويقول مساعد وزير الخارجية: لقد نجحنا في مملكة البحرين ليس في مجال إصدار القوانين والتشريعات فقط، بل أيضا في إنشاء آليات الحماية الموجودة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة، والمفتش العام بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مفوضية حماية حقوق المحتجزين والموقوفين، وكل هذه الآليات تعمل بشكل متضافر مع بعضها البعض في توفير حماية وبيئة حامية لكل من يتعرض، أو من يمكن أن يتعرض لما يسيء أو يمس بكرامة الإنسان، وهناك قصص كثيرة يوردها التقرير تؤكد كل هذه المعاني، وأعتقد أن لجنة الميثاق بالجامعة العربية سوف تشير بالبنان إليها.
- ماذا تعني إشادة لجنة الميثاق -قبل عرض التقرير- بالتعاون والتفاعل معها من جانب مملكة البحرين؟
لقد عملت اللجنة على دراسة تقرير البحرين الذي قدمناه قبل سنتين، كذلك درست التقرير التكميلي الذي قدمناه في العام الماضي، ومن خلال الممارسة تدرك اللجنة الموقرة أن مملكة البحرين هي البلد الوحيد الذي لا يرسل فقط تقارير عن إنجازاته في مجال حماية حقوق الإنسان، بل هو حريص على أن يقدم تقارير محدثة، فنحن البلد الأول الذي قدم تقريرا تكميليا بمعلومات محدثة في نهاية عام 2018، في وجود إحصائيات وأرقام وبيانات دقيقة تؤكد ما نقوله.
- هل تعتقد أن تجربة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان تستحق أن تكون أنموذجا في منطقة الخليج العربي فقط، أم على مستوى العالم العربي؟
لدينا في البحرين تجارب ناجحة ومبادرات رائدة، ليس فقط على المستوى الوطني أو الإقليمي بل هي رائدة وناجحة على المستوى الدولي، وأذكر من هذه المبادرات ذات البعد الدولي أمثلة، منها إنشاء مركز الملك حمد للتسامح والتعايش السلمي الذي ينطلق من نيويورك، وقد أصبح ينظر إليه بالبنان في ظل تجربة البحرين الرائدة كمجتمع يتميز بالتعدد ولكنه يتميز بالتسامح ويكرس مبدأ الحريات والتعايش السلمي، وهناك أيضا جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، فيما يتعلق بتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، وقد أصبحت برعاية الأمم المتحدة، وهي أيضا مبادرة تثير الاهتمام على المستوى الدولي، بعد نجاح مملكة البحرين في تمكين المرأة والقضاء على الفجوة بين الذكر والأنثى بنسبة مائة بالمائة، بينما لا تزال بعض بلدان أوروبا تعاني من الفجوة بين الجنسين.
هذا بالإضافة إلى تجربتنا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتجربتنا في حماية الطفل، وتجربتنا في سوق العمل والتصريح المرن.
- أخيرا.. ما الطموحات التي يمكن أن تسعى إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة؟
لا شك أن هذه الإنجازات وهذه النجاحات تضعنا أمام تحدّ جيد، وهو كيفية المحافظة على وجودنا في الصدارة، وكيفية المحافظة على هذه الإنجازات، وأيضا تحدي البحث عن إنجازات أخرى، وخاصة أن تجاربنا أصبحت أمام مرأى ومسمع العالم كله.. كما أننا نريد أن نحمي منجزاتنا في ظل الوضع الإقليمي المتوتر في منطقة الشرق الأوسط، وفي ظل تنامي ظاهرة العنف والإرهاب في المنطقة.
أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أن احترام مملكة البحرين لمبادئ حقوق الإنسان نابع من التزام وطني، قبل أن يكون التزاما دوليا أو إقليميا، مشيرا إلى أن المبادرات والنجاحات البحرينية في هذا المجال يمكن أن تكون نموذجا على مستوى العالم، وليس فقط على المستويين الوطني أو الإقليمي.
وشدد مساعد وزير الخارجية الذي تحدث إلى «أخبار الخليج» في القاهرة، عقب انتهاء جلسات اليوم الأول، لاستعراض التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين، أمام لجنة حقوق الإنسان «الميثاق» بجامعة الدول العربية، على أن البحرين لم تكتف بمجرد إصدار القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان فقط، بل حرصت على إنشاء آليات الحماية الموجودة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة، والمفتش العام بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مفوضية حماية حقوق المحتجزين والموقوفين، وكل هذه الآليات تعمل بشكل متضافر من أجل توفير حماية وبيئة حامية لكل من يتعرض، أو من يمكن أن يتعرض لما يسيء أو يمس بكرامة الإنسان.
- في كلمتك أمام لجنة الميثاق (حقوق الإنسان) وفي بداية استعراضكم للتقرير الدوري، أكدت أن احترام مملكة البحرين لمبادئ حقوق الإنسان نابع من التزام وطني، قبل أن يكون التزاما دوليا أو إقليميا، ماذا يعني ذلك على أرض الواقع ومن خلال الممارسة اليومية؟
إن مملكة البحرين انطلاقا من النهج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أرسى قواعد الحريات والحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية، كما أرسى قواعد الدولة الحديثة أو العصرية بما فيها تمكين المرأة ومشاركة الأطفال وحماية العمال الأجانب، وحقوق العمالة الوطنية، حتى أصبحت مملكة البحرين واحة للعيش الكريم الرغيد، وفي ظل هذه الأجواء كان من السهل الانطلاق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعنى بالصحة والتعليم ورعاية الطفولة وحماية البيئة، والكثير مما يجعل البحرين بلدا يضمن العيش الكريم ليس فقد لمواطنيه، بل للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات.
لهذه العوامل -وغيرها- فزنا بالمركز الأول في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونفخر بأن مملكة البحرين كانت الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تفوز بهذه المكانة.
ويضيف: نستطيع أن نقول ان مملكة البحرين حققت نجاحات مشهودة، عالميا وإقليميا في تعزيز الحريات الأساسية، منها حرية التعبير وحرية التجمع وغيرها من المجالات.
تجربة بحرينية رائدة
- ما أهم ما يحتويه التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين، والذي يتم استعراضه أمام لجنة «الميثاق» بجامعة الدول العربية؟
يضم التقرير الكثير من التفاصيل والأرقام والإحصائيات التي تجسد حجم الإنجازات الكبيرة التي قامت بها مملكة البحرين، لتعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما تبلور في إنجازات حقيقية جرت على أرض الواقع وبشكل منقطع النظير، ونستطيع أن نؤكد أننا تفوقنا على الكثير من دول العالم، وأكدنا أن هذه التطورات التي شهدتها بلادنا نابعة من إرادة وطنية نابعة من المشروع البحريني، وقد أدى هذا إلى إصدار العديد من التشريعات والقوانين الوطنية الحامية لهذه الحقوق، وبرعاية كبيرة من القضاء البحريني الراعي والحامي لهذه الحقوق في مملكة البحرين.
وقد ركزنا في التقرير على النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في حماية حقوق العمال، سواء العمالة الوطنية أو العمالة الأجنبية، كما ركزنا على حماية الأطفال وحقوقهم ورعايتهم، في حالة وجودهم في أسر سليمة أو في أسر متصدعة، وركزنا أيضا فيما يخص الأطفال على حمايتهم من جرائم الاتجار بالأشخاص، أو فيما يتعلق بإشراكهم في النزاعات أو أعمال العنف، أو في حمايتهم من إشراكهم في أعمال البغاء.
ويقول مساعد وزير الخارجية: لقد نجحنا في مملكة البحرين ليس في مجال إصدار القوانين والتشريعات فقط، بل أيضا في إنشاء آليات الحماية الموجودة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة، والمفتش العام بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مفوضية حماية حقوق المحتجزين والموقوفين، وكل هذه الآليات تعمل بشكل متضافر مع بعضها البعض في توفير حماية وبيئة حامية لكل من يتعرض، أو من يمكن أن يتعرض لما يسيء أو يمس بكرامة الإنسان، وهناك قصص كثيرة يوردها التقرير تؤكد كل هذه المعاني، وأعتقد أن لجنة الميثاق بالجامعة العربية سوف تشير بالبنان إليها.
- ماذا تعني إشادة لجنة الميثاق -قبل عرض التقرير- بالتعاون والتفاعل معها من جانب مملكة البحرين؟
لقد عملت اللجنة على دراسة تقرير البحرين الذي قدمناه قبل سنتين، كذلك درست التقرير التكميلي الذي قدمناه في العام الماضي، ومن خلال الممارسة تدرك اللجنة الموقرة أن مملكة البحرين هي البلد الوحيد الذي لا يرسل فقط تقارير عن إنجازاته في مجال حماية حقوق الإنسان، بل هو حريص على أن يقدم تقارير محدثة، فنحن البلد الأول الذي قدم تقريرا تكميليا بمعلومات محدثة في نهاية عام 2018، في وجود إحصائيات وأرقام وبيانات دقيقة تؤكد ما نقوله.
- هل تعتقد أن تجربة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان تستحق أن تكون أنموذجا في منطقة الخليج العربي فقط، أم على مستوى العالم العربي؟
لدينا في البحرين تجارب ناجحة ومبادرات رائدة، ليس فقط على المستوى الوطني أو الإقليمي بل هي رائدة وناجحة على المستوى الدولي، وأذكر من هذه المبادرات ذات البعد الدولي أمثلة، منها إنشاء مركز الملك حمد للتسامح والتعايش السلمي الذي ينطلق من نيويورك، وقد أصبح ينظر إليه بالبنان في ظل تجربة البحرين الرائدة كمجتمع يتميز بالتعدد ولكنه يتميز بالتسامح ويكرس مبدأ الحريات والتعايش السلمي، وهناك أيضا جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، فيما يتعلق بتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، وقد أصبحت برعاية الأمم المتحدة، وهي أيضا مبادرة تثير الاهتمام على المستوى الدولي، بعد نجاح مملكة البحرين في تمكين المرأة والقضاء على الفجوة بين الذكر والأنثى بنسبة مائة بالمائة، بينما لا تزال بعض بلدان أوروبا تعاني من الفجوة بين الجنسين.
هذا بالإضافة إلى تجربتنا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتجربتنا في حماية الطفل، وتجربتنا في سوق العمل والتصريح المرن.
- أخيرا.. ما الطموحات التي يمكن أن تسعى إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة؟
لا شك أن هذه الإنجازات وهذه النجاحات تضعنا أمام تحدّ جيد، وهو كيفية المحافظة على وجودنا في الصدارة، وكيفية المحافظة على هذه الإنجازات، وأيضا تحدي البحث عن إنجازات أخرى، وخاصة أن تجاربنا أصبحت أمام مرأى ومسمع العالم كله.. كما أننا نريد أن نحمي منجزاتنا في ظل الوضع الإقليمي المتوتر في منطقة الشرق الأوسط، وفي ظل تنامي ظاهرة العنف والإرهاب في المنطقة.