البحرين: أول دولة عربية تسمح بإدخال الكتب إلى المحكومين

أكد أعضاء مجلس الشورى أن قانون الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين من القوانين المتطورة التي توفر حقوقا لنزلاء الإصلاح والتأهيل تتوافق مع تعهدات مملكة البحرين الإقليمية والدولية، مشيرين إلى أنه يتوافر لهم جميع الحقوق المتعلقة بالسجين، سواء في التعليم أو ممارسة الشعائر الدينية أو الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي، مشيدين بجهود وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وقد رفض المجلس في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وذلك لأن الأهداف المرجوة منه تكفلها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بشأن قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
وقال جميلة سلمان إن القانون النافذ يحقق النتيجة المطلوبة في التعديل ويعطي مرونة للقائمين على إدارة الإصلاح والتأهيل في التطبيق في كل حالة على حدة بشأن خروج النزيل لتشييع أحد من ذويه، مضيفة أنها رصدت خلال عضويتها في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التزام وزارة الداخلية بتطبيق هذا الأمر أفضل تطبيق، إذ زودت المؤسسة الوطنية إدارة الإصلاح والتأهيل بالضوابط اللازمة في تنفيذ الزيارات الخارجية للنزلاء.
وأشارت إلى وجود جهات عدة تراقب أداء إدارة الإصلاح والتأهيل، ومنها القضاء البحريني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وأيدتها د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات التي أكدت أن هناك محكومين في قضايا جنائية، وبعضهم مدانون في قضايا إرهابية وقضايا تمس أمن الدولة، تم السماح لهم من قبل وزارة الداخلية بتشييع ذويهم.
وأكد د. منصور سرحان أن مملكة البحرين أول دولة عربية تسمح بدخول الكتب إلى النزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل وذلك في عام 1981، منوها بدور وزارة الداخلية في الشأن وكذا دور وزارة التربية والتعليم في السماح للنزلاء بإكمال دراستهم.
وكشف عن أنه في عام 1981 تم إرسال 50 كتابا إلى النزلاء ثم 100 كتاب أخرى، وحينها قام 3 من النزلاء بتأليف كتب، ومنها القاموس الموسيقي وتاريخ الخط العربي وديوان شعري.
وأشارت د. فاطمة الكوهجي إلى أن الفصل الدراسي الأخير شهد تخريج 18 طالبا في المرحلة الثانوية من نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل.
وأكدت دلال الزايد أن رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رفضت هذا التعديل وتمسكت بالاكتفاء بالقانون النافذ.
من جانبه أكد وزير التربية والتعليم الذي مثل الحكومة في جلسة المجلس الرعاية التي يحظى بها المساجين والموقوفون من الأحداث بوجه خاص، إذ يتيح القانون واللائحة التنظيمية للسجين حضور العزاء عند وفاة الأقارب، إلى جانب اهتمام المؤسسات الإصلاحية بالجانب النفسي والإرشادي، كما يتم تمكينهم على صعيد الحق في التعليم من الكتب المدرسية ودخول الامتحانات في ظروف مناسبة، علما أن عديدا منهم يتمكنون من مواصلة دراستهم.
أكد أعضاء مجلس الشورى أن قانون الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين من القوانين المتطورة التي توفر حقوقا لنزلاء الإصلاح والتأهيل تتوافق مع تعهدات مملكة البحرين الإقليمية والدولية، مشيرين إلى أنه يتوافر لهم جميع الحقوق المتعلقة بالسجين، سواء في التعليم أو ممارسة الشعائر الدينية أو الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي، مشيدين بجهود وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وقد رفض المجلس في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وذلك لأن الأهداف المرجوة منه تكفلها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بشأن قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
وقال جميلة سلمان إن القانون النافذ يحقق النتيجة المطلوبة في التعديل ويعطي مرونة للقائمين على إدارة الإصلاح والتأهيل في التطبيق في كل حالة على حدة بشأن خروج النزيل لتشييع أحد من ذويه، مضيفة أنها رصدت خلال عضويتها في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التزام وزارة الداخلية بتطبيق هذا الأمر أفضل تطبيق، إذ زودت المؤسسة الوطنية إدارة الإصلاح والتأهيل بالضوابط اللازمة في تنفيذ الزيارات الخارجية للنزلاء.
وأشارت إلى وجود جهات عدة تراقب أداء إدارة الإصلاح والتأهيل، ومنها القضاء البحريني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وأيدتها د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات التي أكدت أن هناك محكومين في قضايا جنائية، وبعضهم مدانون في قضايا إرهابية وقضايا تمس أمن الدولة، تم السماح لهم من قبل وزارة الداخلية بتشييع ذويهم.
وأكد د. منصور سرحان أن مملكة البحرين أول دولة عربية تسمح بدخول الكتب إلى النزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل وذلك في عام 1981، منوها بدور وزارة الداخلية في الشأن وكذا دور وزارة التربية والتعليم في السماح للنزلاء بإكمال دراستهم.
وكشف عن أنه في عام 1981 تم إرسال 50 كتابا إلى النزلاء ثم 100 كتاب أخرى، وحينها قام 3 من النزلاء بتأليف كتب، ومنها القاموس الموسيقي وتاريخ الخط العربي وديوان شعري.
وأشارت د. فاطمة الكوهجي إلى أن الفصل الدراسي الأخير شهد تخريج 18 طالبا في المرحلة الثانوية من نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل.
وأكدت دلال الزايد أن رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رفضت هذا التعديل وتمسكت بالاكتفاء بالقانون النافذ.
من جانبه أكد وزير التربية والتعليم الذي مثل الحكومة في جلسة المجلس الرعاية التي يحظى بها المساجين والموقوفون من الأحداث بوجه خاص، إذ يتيح القانون واللائحة التنظيمية للسجين حضور العزاء عند وفاة الأقارب، إلى جانب اهتمام المؤسسات الإصلاحية بالجانب النفسي والإرشادي، كما يتم تمكينهم على صعيد الحق في التعليم من الكتب المدرسية ودخول الامتحانات في ظروف مناسبة، علما أن عديدا منهم يتمكنون من مواصلة دراستهم.