البحرين لديها منظومة تشريعية متكاملة تحفظ حق المرأة

أكد مشاركون وحضور بأعمال المؤتمر الدولي «دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية» أن الأرقام تشير إلى تقدم ملموس للمرأة البحرينية في شتى المجالات، مبيّنين أن المنظومة التشريعية تضمن حقوقها، سواء السياسية أو الأسرية.
وحول ذلك، أكدت سيدة الأعمال أفنان الزياني أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تماشيًا مع المحور الذي يتخذه يوم المرأة البحريني في هذا العام، وهو تكريم المرأة في المجال التشريعي والبلدي، علاوة على تزامنه مع الانتخابات، ويسلط الضوء على مشاركة المرأة في هذا المجال وتمثيلها للمواطنين على المستويين التشريعي والبلدي.
وأضافت «تجربتنا مازالت فتية، لكنها تنضج، والدليل القفزة في عدد المترشحات، علاوة على وجود كادر من ذوات الخبرة القادرات على المشاركة، ولا نغفل دور كل من المجلس الأعلى للمرأة ومعهد التنمية السياسية ومنح المترشحات الأدوات التي تؤهلهن لأن يدخلن المجلس بفعالية».
وأشارت إلى أن وصول المرأة، وتحديدًا في المجال البلدي، يتبيّن من خلال دورهن في التواصل مع المواطنين، فالمرأة لديها الإصرار على مواصلة العمل والمتابعة اليومية، وبالتالي يجب أن يكون العضو قريبًا جدًا من الشارع، لافتة إلى عضو مجلس بلدي المحرق صباح الدوسري أنموذجًا للمرأة التي استمرت في خدمة منطقتها حتى حين لم تكن عضوًا بالمجلس، واستطاعت الفوز بمقعد دائرتها نظرًا إلى الدور الذي قامت به، إلى جانب العديد من الأمثلة الأخرى في مجلسي الشورى والنواب.
وقالت: «طموحاتنا المرتبطة بواقع المرأة البحرينية ليس لها حدود، وتجدر الإشارة إلى أننا تجاوزنا مرحلة التمكين، ونتطلع إلى أن يكون دور المرأة أكبر في مواقع صنع القرار، ونحن نطمح إلى المشاركة الكاملة والمتداخلة تمامًا، إذ لا تزال هناك فجوة في بعض تلك المراكز، ومنها المجلس التشريعي، وهو أمر مرتبط بتغيير المفاهيم ويتطلب بعض الوقت، وبالتأكيد نتمنى أن يكون المشاركون في المعترك السياسي قادرين على وضع التشريعات للأجيال المستقبلية وقراءة القوانين والتواصل مع الناس، إذ ان العمل النيابي ليس بوظيفة، بل مسؤولية، كما أنه لا يُعد مشروع تقاعد كما يظن البعض».
وقال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي إن البحرين خطت خطوات كبيرة وريادية في مختلف مجالات دعم المرأة، ونشاهد ذلك من خلال الأرقام التي حققتها، سواء في قطاع التعليم، والقيادات، والسياسة.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يُعد رسالة للمرأة البحرينية، وتحديدًا المترشحات للاستحقاق الانتخابي القادم، وتبيّن أن هناك دعمًا كبيرًا من قبل القيادات العليا في مملكة البحرين، مؤكدًا أن العديد من الخطوات الإيجابية والريادية التي يمكن الاستدلال عليها من خلال المؤشرات قد تحققت بالفعل في البحرين.
ولفت إلى أن تحقيق التوازن بين الجنسين يُعد من أوليات الأمم المتحدة، وقد اتخذت بدورها خطوات في هذا المجال.
بدورها، أشارت عضو المجلس الأعلى للمرأة وداد الموسوي إلى أن موضوع المؤتمر مهم، إذ إنه يستعرض قصص نجاح وتحديات المرأة في البلاد العربية والأجنبية وتجارب عملية ذات أهمية كبرى، مؤكدة أهمية مشاركة المرأة السياسية.
وقالت إن الانتخابات القادمة ستبيّن مدى التقدم الذي حققته المرأة البحرينية في مستوى الوعي السياسي، إذ تسير بخطوات ثابتة وقوية وجريئة جعلتها تتقدم كثيرًا في مختلف المجالات، بصرف النظر عن التحديات البسيطة والعراقيل التي قد تواجهها.
بدوره، أكد المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة محمد وليد المصري أن البحرين مزوّدة بمنظومة تشريعية نوعية بشكل عام، وفي مجال المرأة بشكل خاص، إذ إن الدستور البحريني يُعد من الدساتير القليلة التي نصّت بشكل مباشر على حقوق المواطنين نساءً ورجالاً، معتبرًا أنه ليست هناك تحديات على المستوى التشريعي.
وأشار إلى أن المنظومة التشريعية متقدمة جدًا، وأنه لطالما كان حضور المرأة واضحًا، فقد شاركت 6 سيدات في لجنة إعداد الميثاق، وكانت لهن بصمتهن، علاوة على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الجمعيات وغيرها.
وبالنسبة إلى المنظومة الأسرية، قال: «هناك جملة من التشريعات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وتمكين المرأة من الناحية الاجتماعية؛ لضمان التوازن بين أسرتها وعملها في الخارج»، موضحًا أن قانون الأسرة توّج مرحلة مهمة من تاريخ البحرين التشريعي، وقد جمع كل الأحكام المتعلقة بالأسرة للمواطنين والمواطنات كافة، علاوة على تعديل قانون محكمة التمييز وإلزامية مكتب التوفيق الأسري الذي يُعد تجربة رائدة تعنى بالمشاكل والنزاعات الأسرية، وقام المجلس الأعلى للمرأة بتقديم الدعم إليها من خلال خبرته في مجال الإرشاد الأسري من خلال مركز دعم المرأة.
أما المترشحة للانتخابات النيابية فاطمة القطري فقالت إن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات، خاصة بما يتضمّن من مشاركات ذات مستوى رفيع على مستوى العالم.
وأشارت إلى أنها من خلال تجربتها في العمل البلدي طوال السنوات الأربع الماضية، والآن وهي مترشحة للانتخابات النيابية، لم تواجه عراقيل كونها امرأة، وأن ما يتم الترويج له بهذا الشأن كانت تسمع عنه في السابق لكنها لم تلامسه على أرض الواقع، وبطبيعة الحال فإن الشخص القادر على العطاء والإنجاز هو من سيصل بالتأكيد.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من الفرص لدى المرأة البحرينية في شتى المجالات، وتضمنها لها التشريعات اللازمة، ولطالما كان للمجلس الأعلى للمرأة دور كبير في تحقيق الإنجازات، ومساندة المرأة على العطاء والإنجاز.
أكد مشاركون وحضور بأعمال المؤتمر الدولي «دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية» أن الأرقام تشير إلى تقدم ملموس للمرأة البحرينية في شتى المجالات، مبيّنين أن المنظومة التشريعية تضمن حقوقها، سواء السياسية أو الأسرية.
وحول ذلك، أكدت سيدة الأعمال أفنان الزياني أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تماشيًا مع المحور الذي يتخذه يوم المرأة البحريني في هذا العام، وهو تكريم المرأة في المجال التشريعي والبلدي، علاوة على تزامنه مع الانتخابات، ويسلط الضوء على مشاركة المرأة في هذا المجال وتمثيلها للمواطنين على المستويين التشريعي والبلدي.
وأضافت «تجربتنا مازالت فتية، لكنها تنضج، والدليل القفزة في عدد المترشحات، علاوة على وجود كادر من ذوات الخبرة القادرات على المشاركة، ولا نغفل دور كل من المجلس الأعلى للمرأة ومعهد التنمية السياسية ومنح المترشحات الأدوات التي تؤهلهن لأن يدخلن المجلس بفعالية».
وأشارت إلى أن وصول المرأة، وتحديدًا في المجال البلدي، يتبيّن من خلال دورهن في التواصل مع المواطنين، فالمرأة لديها الإصرار على مواصلة العمل والمتابعة اليومية، وبالتالي يجب أن يكون العضو قريبًا جدًا من الشارع، لافتة إلى عضو مجلس بلدي المحرق صباح الدوسري أنموذجًا للمرأة التي استمرت في خدمة منطقتها حتى حين لم تكن عضوًا بالمجلس، واستطاعت الفوز بمقعد دائرتها نظرًا إلى الدور الذي قامت به، إلى جانب العديد من الأمثلة الأخرى في مجلسي الشورى والنواب.
وقالت: «طموحاتنا المرتبطة بواقع المرأة البحرينية ليس لها حدود، وتجدر الإشارة إلى أننا تجاوزنا مرحلة التمكين، ونتطلع إلى أن يكون دور المرأة أكبر في مواقع صنع القرار، ونحن نطمح إلى المشاركة الكاملة والمتداخلة تمامًا، إذ لا تزال هناك فجوة في بعض تلك المراكز، ومنها المجلس التشريعي، وهو أمر مرتبط بتغيير المفاهيم ويتطلب بعض الوقت، وبالتأكيد نتمنى أن يكون المشاركون في المعترك السياسي قادرين على وضع التشريعات للأجيال المستقبلية وقراءة القوانين والتواصل مع الناس، إذ ان العمل النيابي ليس بوظيفة، بل مسؤولية، كما أنه لا يُعد مشروع تقاعد كما يظن البعض».
وقال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي إن البحرين خطت خطوات كبيرة وريادية في مختلف مجالات دعم المرأة، ونشاهد ذلك من خلال الأرقام التي حققتها، سواء في قطاع التعليم، والقيادات، والسياسة.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يُعد رسالة للمرأة البحرينية، وتحديدًا المترشحات للاستحقاق الانتخابي القادم، وتبيّن أن هناك دعمًا كبيرًا من قبل القيادات العليا في مملكة البحرين، مؤكدًا أن العديد من الخطوات الإيجابية والريادية التي يمكن الاستدلال عليها من خلال المؤشرات قد تحققت بالفعل في البحرين.
ولفت إلى أن تحقيق التوازن بين الجنسين يُعد من أوليات الأمم المتحدة، وقد اتخذت بدورها خطوات في هذا المجال.
بدورها، أشارت عضو المجلس الأعلى للمرأة وداد الموسوي إلى أن موضوع المؤتمر مهم، إذ إنه يستعرض قصص نجاح وتحديات المرأة في البلاد العربية والأجنبية وتجارب عملية ذات أهمية كبرى، مؤكدة أهمية مشاركة المرأة السياسية.
وقالت إن الانتخابات القادمة ستبيّن مدى التقدم الذي حققته المرأة البحرينية في مستوى الوعي السياسي، إذ تسير بخطوات ثابتة وقوية وجريئة جعلتها تتقدم كثيرًا في مختلف المجالات، بصرف النظر عن التحديات البسيطة والعراقيل التي قد تواجهها.
بدوره، أكد المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة محمد وليد المصري أن البحرين مزوّدة بمنظومة تشريعية نوعية بشكل عام، وفي مجال المرأة بشكل خاص، إذ إن الدستور البحريني يُعد من الدساتير القليلة التي نصّت بشكل مباشر على حقوق المواطنين نساءً ورجالاً، معتبرًا أنه ليست هناك تحديات على المستوى التشريعي.
وأشار إلى أن المنظومة التشريعية متقدمة جدًا، وأنه لطالما كان حضور المرأة واضحًا، فقد شاركت 6 سيدات في لجنة إعداد الميثاق، وكانت لهن بصمتهن، علاوة على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الجمعيات وغيرها.
وبالنسبة إلى المنظومة الأسرية، قال: «هناك جملة من التشريعات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وتمكين المرأة من الناحية الاجتماعية؛ لضمان التوازن بين أسرتها وعملها في الخارج»، موضحًا أن قانون الأسرة توّج مرحلة مهمة من تاريخ البحرين التشريعي، وقد جمع كل الأحكام المتعلقة بالأسرة للمواطنين والمواطنات كافة، علاوة على تعديل قانون محكمة التمييز وإلزامية مكتب التوفيق الأسري الذي يُعد تجربة رائدة تعنى بالمشاكل والنزاعات الأسرية، وقام المجلس الأعلى للمرأة بتقديم الدعم إليها من خلال خبرته في مجال الإرشاد الأسري من خلال مركز دعم المرأة.
أما المترشحة للانتخابات النيابية فاطمة القطري فقالت إن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات، خاصة بما يتضمّن من مشاركات ذات مستوى رفيع على مستوى العالم.
وأشارت إلى أنها من خلال تجربتها في العمل البلدي طوال السنوات الأربع الماضية، والآن وهي مترشحة للانتخابات النيابية، لم تواجه عراقيل كونها امرأة، وأن ما يتم الترويج له بهذا الشأن كانت تسمع عنه في السابق لكنها لم تلامسه على أرض الواقع، وبطبيعة الحال فإن الشخص القادر على العطاء والإنجاز هو من سيصل بالتأكيد.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من الفرص لدى المرأة البحرينية في شتى المجالات، وتضمنها لها التشريعات اللازمة، ولطالما كان للمجلس الأعلى للمرأة دور كبير في تحقيق الإنجازات، ومساندة المرأة على العطاء والإنجاز.