أوضح المستشار عادل قورة الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقضاء، أنه بعد توفيض الرئيس مبارك إلي نائبه بصلاحياته طبقا للدستور، أصبح بإمكانه ممارسة كل صلاحيات فيما عدا ثلاثة هي: حل البرلمان، طلب تعديل الدستور، وإقالة الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن الرئيس فوض مسئولياته الرئاسية إلى نائبه إلا المهام التي لا يجوز إتمامها بدون رئيس الجمهورية، لأن التفويض مقتصر فقط على الأمور العادية وبالتالي فإن الرئيس بذلك فوض كل سلطاته الأخرى لنائب الرئيس الجمهورية، وأكد علي أن إعلان الرئيس مبارك عن إحالته للتعديلات الدستورية التي كان يستحيل على غيره أن يقوم بإحالتها إلى مجلسي الشعب والشورى، مؤكدا أن احالة هذه المواد تطور حاسم ومهم جدا في المسار الديمقراطي.