جهاز المحاسبات : 251 مليار جنيه مديونية الحكومة للهيئة العامة للبترول

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات استمرار تزايد أرصدة الحسابات المدينة من عام لآخر، حيث بلغت 251 مليارا و103 ملايين جنيه فى 30/6/2016 وتتمثل هذه المديونيات فى:



1:نحو 82 مليارا و164 مليون جنيه مديونية قطاع الكهرباء منها 38 مليارا و605 مليون جنيه فروق اسعار منتجات لم يتم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية ومن شركات الكهرباء وفروق اسعار غاز ونولون وسولار غير معترف بها من تلك الشركات ، بالإضافة إلى مبلغ نحو 43 مليار و517 مليون جنيه يمثل غير المحصل عن معاملات قبل 30/11/2012 وحتى 30/6/2016.

2:نحو 2 مليار و47 مليون جنيه مديونية هيئة السكك الحديدية منها نحو مليار و110 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة.

3:نحو 5 مليار و878 مليون جنيه مديونيات شركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام عن مسحوباتهم من الغاز الطبيعى لعملاء امتنعوا عن السداد

4:مليار و576 مليون جنيه تمثل فروق اسعار بين السعر الصادر به قرارات وزارية والسعر الوارد بالعقد المبرم مع شركة ابيك وعملاء اخرين عن الفترة من ابريل 2009 حتى 31/12/ 2012 والظاهر ضمن مديونية شركتى ستى جاز ووادى النيل والمرفوع بشأنها قضايا بمعرفة شركة ايجاس لإلزام العملاء بالقرارات الوزارية

5:نحو 5 مليار و 371 مليون جنيه مديونية شركة مصر للطيران منها 529 مليون جنيه أرصدة معترض عليها ونحو 4 مليار و495 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة

6:نحو 91 مليار و929 مليون جنيه مديونية وزارة المالية منها نحو 38 مليار و 302 مليون جنيه قيمة الدعم غير المسوى او المحصل كما تضمنت نحو 21 مليار و379 مليون جنيه ما حصلت علبها وزارة المالية من قرض مورجان ستايلى وجربى مورجان ونصيبها من أعباء القرضين ومنحة اديسون وابو قير وفروق اسعار الغاز الطبيعى وارباح شركة ميدور التى تم احالتها إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للبترول فى ردها على ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، أنها خاطبت وزير قطاع الأعمال العام لحث قطاع الأعمال العام لسداد المديونية المستحقة عليهم، وجاء رد الوزير بتاريخ 30/8/2016 أنه نبه على كافة الشركات بالانتظام فى سداد مستحقات قطاع البترول والتوصل مع الجهات المختصة والعمل على جدولة وتسوية أى أرصدة متوقفة، وأشار إلى أنه جارى تشكيل لجنة بشركة إيجاس تضم أعضاء من الهيئة للتفاوض مع العملاء المتعثرين والممتنعين عن السداد لوضع الية لسداد بعض هذه المديونيات.

وأوضحت الهيئة أنه تم التفاوض مع بعض العملاء وعمل جدولة لمديونياتهم مثل شركة ابو قير للأسمدة وتم إبلاغ شركات التوزيع بقطع الغاز عن بعض العملاء نظرا لامتناعهم عن السداد، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع بعض العملاء الممتنعين عن السداد وفقا للعقود المبرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن مديونية مصر للطيران تم جدولة جانب من المديونية التى تخص الفترة من يناير 2011 حتى أغسطس 2012 بحيث تقوم الشركة بسداد 25 مليون جنيه شهرين بخلاف ما يتم سداده من الفاتورة الشهرية.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بمخاطبة وزارة المالية عدة مرات بشأن تسوية الدعم المستحق للهيئة عن الفترة من أبريل / يونيو 2015 والبالغ قيمته نحو 18 مليار جنيه وتم تسوية الدعم المستحق للهيئة وتمت جدولة مبلغ 9 مليارات و355 مليون جنيه وتمثل باقى مديونية لم تكن تم تسويتها، وتم تسوية باقى دعم العام المالى 15/16 وقيمته 11 مليار جنيه.

أما بالنسبة لمديونيات قطاع الكهرباء، أوضحت الهيئة أن هناك نسبة تحسن فى السداد التى وصلت إلى حوالى 75%.



ومن جانبها، طالبت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عن الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية عن عام 15/16 بضرورة بذل الهيئة مزيدا من الجهد لتحصيل مستحقاتها لدى الغير ووضع قواعد محددة للتعامل مع المديونيات المتراكمة للهيئة بما يحفظ حقوق الهيئة ويوفر السيولة اللازمة لها.
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات استمرار تزايد أرصدة الحسابات المدينة من عام لآخر، حيث بلغت 251 مليارا و103 ملايين جنيه فى 30/6/2016 وتتمثل هذه المديونيات فى:
1:نحو 82 مليارا و164 مليون جنيه مديونية قطاع الكهرباء منها 38 مليارا و605 مليون جنيه فروق اسعار منتجات لم يتم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية ومن شركات الكهرباء وفروق اسعار غاز ونولون وسولار غير معترف بها من تلك الشركات ، بالإضافة إلى مبلغ نحو 43 مليار و517 مليون جنيه يمثل غير المحصل عن معاملات قبل 30/11/2012 وحتى 30/6/2016.
2:نحو 2 مليار و47 مليون جنيه مديونية هيئة السكك الحديدية منها نحو مليار و110 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة.
3:نحو 5 مليار و878 مليون جنيه مديونيات شركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام عن مسحوباتهم من الغاز الطبيعى لعملاء امتنعوا عن السداد
4:مليار و576 مليون جنيه تمثل فروق اسعار بين السعر الصادر به قرارات وزارية والسعر الوارد بالعقد المبرم مع شركة ابيك وعملاء اخرين عن الفترة من ابريل 2009 حتى 31/12/ 2012 والظاهر ضمن مديونية شركتى ستى جاز ووادى النيل والمرفوع بشأنها قضايا بمعرفة شركة ايجاس لإلزام العملاء بالقرارات الوزارية
5:نحو 5 مليار و 371 مليون جنيه مديونية شركة مصر للطيران منها 529 مليون جنيه أرصدة معترض عليها ونحو 4 مليار و495 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة
6:نحو 91 مليار و929 مليون جنيه مديونية وزارة المالية منها نحو 38 مليار و 302 مليون جنيه قيمة الدعم غير المسوى او المحصل كما تضمنت نحو 21 مليار و379 مليون جنيه ما حصلت علبها وزارة المالية من قرض مورجان ستايلى وجربى مورجان ونصيبها من أعباء القرضين ومنحة اديسون وابو قير وفروق اسعار الغاز الطبيعى وارباح شركة ميدور التى تم احالتها إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للبترول فى ردها على ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، أنها خاطبت وزير قطاع الأعمال العام لحث قطاع الأعمال العام لسداد المديونية المستحقة عليهم، وجاء رد الوزير بتاريخ 30/8/2016 أنه نبه على كافة الشركات بالانتظام فى سداد مستحقات قطاع البترول والتوصل مع الجهات المختصة والعمل على جدولة وتسوية أى أرصدة متوقفة، وأشار إلى أنه جارى تشكيل لجنة بشركة إيجاس تضم أعضاء من الهيئة للتفاوض مع العملاء المتعثرين والممتنعين عن السداد لوضع الية لسداد بعض هذه المديونيات.
وأوضحت الهيئة أنه تم التفاوض مع بعض العملاء وعمل جدولة لمديونياتهم مثل شركة ابو قير للأسمدة وتم إبلاغ شركات التوزيع بقطع الغاز عن بعض العملاء نظرا لامتناعهم عن السداد، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع بعض العملاء الممتنعين عن السداد وفقا للعقود المبرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن مديونية مصر للطيران تم جدولة جانب من المديونية التى تخص الفترة من يناير 2011 حتى أغسطس 2012 بحيث تقوم الشركة بسداد 25 مليون جنيه شهرين بخلاف ما يتم سداده من الفاتورة الشهرية.
وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بمخاطبة وزارة المالية عدة مرات بشأن تسوية الدعم المستحق للهيئة عن الفترة من أبريل / يونيو 2015 والبالغ قيمته نحو 18 مليار جنيه وتم تسوية الدعم المستحق للهيئة وتمت جدولة مبلغ 9 مليارات و355 مليون جنيه وتمثل باقى مديونية لم تكن تم تسويتها، وتم تسوية باقى دعم العام المالى 15/16 وقيمته 11 مليار جنيه.
أما بالنسبة لمديونيات قطاع الكهرباء، أوضحت الهيئة أن هناك نسبة تحسن فى السداد التى وصلت إلى حوالى 75%.
ومن جانبها، طالبت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عن الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية عن عام 15/16 بضرورة بذل الهيئة مزيدا من الجهد لتحصيل مستحقاتها لدى الغير ووضع قواعد محددة للتعامل مع المديونيات المتراكمة للهيئة بما يحفظ حقوق الهيئة ويوفر السيولة اللازمة لها.