"زراعة البرلمان" تطلب استدعاء الحكومة لعرض نتائج لجنة استرداد الأراضى

تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، الرى، التنمية المحلية، بخصوص ملف تقنين وضع اليد، وعرض نتائج عمل اللجنة الخاصة باستعادة أراضى الدولة التى أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها على مجلس النواب.

وطالب تمراز، بضرورة حضور الوزراء سالفى الذكر إلى جانب رئيس مجلس الوزراء للوقوف على نتائج عمل اللجنة، وما تم اتخاذه من قرارات حيال عدد من المواطنين الفقراء تمثلت فى إزالة منازلهم او تجريف أرضهم، مؤكدا على أن رئيس الجمهورية لم يقصد حين أمر بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة التعدى على أراضى الفقراء ومحدودى الدخل وعدم منحهم فرصة لتقنين وضعهم.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن قرارات الإزالة التى تمت فى الآونة الأخيرة تسببت فى غضب الشارع المصرى خاصة أن هناك بعض رجال أعمال كثيرين واضعى أيديهم على أراضى بملايين الجنيهات ما زالت بحوزتهم وكان محدودي الدخل هم المحور الأساسى فى تنفيذ عمليات الإزالة.

وانتقد تمراز، عودة الأرض المعتدى عليها لولاية وزارة الزراعة مرة أخرى، قائلا: هذا يعنى تكرار نفس المأساة مرة أخرى، خاصة أنها كانت فى البداية تابعة للوزارة ولم تتخذ إجراءات لوقف نزيف التعدى ومعنى أن تؤل إليها مرة أخرى تكرار نفس المأساة، قائلا: هتعود ريما لعادتها القديمة.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بأن تؤل تلك الأراضى لجهاز فى الدول يتولى إدارتها وآليات تقنينها على مستوى الجمهورية ويكون بعيدا عن وزارتى الزراعة والرى.
تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، الرى، التنمية المحلية، بخصوص ملف تقنين وضع اليد، وعرض نتائج عمل اللجنة الخاصة باستعادة أراضى الدولة التى أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها على مجلس النواب.
وطالب تمراز، بضرورة حضور الوزراء سالفى الذكر إلى جانب رئيس مجلس الوزراء للوقوف على نتائج عمل اللجنة، وما تم اتخاذه من قرارات حيال عدد من المواطنين الفقراء تمثلت فى إزالة منازلهم او تجريف أرضهم، مؤكدا على أن رئيس الجمهورية لم يقصد حين أمر بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة التعدى على أراضى الفقراء ومحدودى الدخل وعدم منحهم فرصة لتقنين وضعهم.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن قرارات الإزالة التى تمت فى الآونة الأخيرة تسببت فى غضب الشارع المصرى خاصة أن هناك بعض رجال أعمال كثيرين واضعى أيديهم على أراضى بملايين الجنيهات ما زالت بحوزتهم وكان محدودي الدخل هم المحور الأساسى فى تنفيذ عمليات الإزالة.
وانتقد تمراز، عودة الأرض المعتدى عليها لولاية وزارة الزراعة مرة أخرى، قائلا: هذا يعنى تكرار نفس المأساة مرة أخرى، خاصة أنها كانت فى البداية تابعة للوزارة ولم تتخذ إجراءات لوقف نزيف التعدى ومعنى أن تؤل إليها مرة أخرى تكرار نفس المأساة، قائلا: هتعود ريما لعادتها القديمة.
وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بأن تؤل تلك الأراضى لجهاز فى الدول يتولى إدارتها وآليات تقنينها على مستوى الجمهورية ويكون بعيدا عن وزارتى الزراعة والرى.