الجمعية الوطنية للتغير تحذر الشرطة من مواجهة "الشباب الغاضب"

أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بياناً طالبت فيه بإلغاء قانون الطوارئ، وحل المجالس النيابية المزورة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بالمعايير الدولية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير البلاد لفترة انتقالية، يتم فيها تعديل الدستور لضمان حق جميع المواطنين في الترشح لمنصب الرئاسة.
وأكدت في بيانها ، على ضرورة تعديل قوانين الانتخابات المعيبة، وضمان رقابة قضائية حقيقية كاملة على العملية الانتخابية، وإجراء التصويت بالرقم القومي، وتمكين المصريين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، ووقف عمليات التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة.
وأعربت الجمعية الوطنية للتغير عن مدى أسفها عن الاحداث المتوترة فى المجتمع المصرى مستنكرة تحول جهاز الشرطة من جهاز وطني إلى جهاز بوليسي خاص، تنحصر مهمته في حماية شخص الحاكم وعائلته وحاشيته بالقهر والتعذيب، مؤكدة أن ما يحدث يجسد حالة شاذة تجعل هذا الجهاز يواجه الاحتجاجات السلمية المشروعة بالقمع والعنف؛ ما أدى إلى تراكم شحنات السخط والغضب بدرجة غير مسبوقة، وساعد على تضخمها انتشار البطالة وغلاء الأسعار، واستشراء الفساد ونهب ثروات الشعب، واغتصاب المجالس النيابية بتزوير فاجر.
وأكد البيان على ضرورة تحقيق المطالب الملحة لجميع شرائح المجتمع، والتي تتمثل في وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور، ومحاربة الفساد وإتاحة الفرص أمام العاطلين للعمل أو تعويضهم ماديًّا، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص وتوزيع الثروة توزيعًا عادلاً، واستقلال السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها.
وأوضحت إنه بدون تحقيق هذه المطالب الدستورية العادلة لن تستقر الأوضاع مهما استخدم الأمن من وسائل (القمع والقهر والقتل)، بل إن الانفجار الذي نأمل تجنبه سيكون النهاية الحتمية.
وحذرت الجمعية الوطنية من خطورة الصدام مع المتظاهرين وخاصة مواجهة الشباب الغاضب المطالب بحقوقه في وطنه سلميًّا سواء بالاعتقال أو العنف؛ سيؤدي لما لا تحمد عقباه، مشددة على أن المسئولية السياسية والجنائية لاستهداف الشباب المتظاهر سلميًّا لن تسقط بالتقادم.