الإعدام شنقا ل"وجدى غنيم" و2 آخرين في قضية خلية "وجدى غنيم"

قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، بالإعدام شنقًا حضوريًا و بإجماع أراء أعضاء المحكمة ، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين و عبد الله عيد عمار فياض ، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابياً ، على القيادي الهارب "وجدي غنيم".
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين و محمد عبد الحميد و أحمد محمد طارق بالسجن المؤبد ، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبد الستار و مجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد .
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامته الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية ، وحظر الإقامة و التردد على دولة قطر و الجمهورية التركية و الجمهورية السورية و ذلك لمدة خمس سنوات كتدبير إحترازي ،وهو التدبير الذي أشارت المحكمة الى انه يطبق للمرة الأولى ، كما ألزمت كل المحطوم عليهم بالمصروفات و مصادرة السلاح الناري و الذخيرة و المفرقعات المضبوطة .
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى "محبوس"ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر .
قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، بالإعدام شنقًا حضوريًا و بإجماع أراء أعضاء المحكمة ، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين و عبد الله عيد عمار فياض ، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابياً ، على القيادي الهارب "وجدي غنيم".
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين و محمد عبد الحميد و أحمد محمد طارق بالسجن المؤبد ، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبد الستار و مجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد .
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامته الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية ، وحظر الإقامة و التردد على دولة قطر و الجمهورية التركية و الجمهورية السورية و ذلك لمدة خمس سنوات كتدبير إحترازي ،وهو التدبير الذي أشارت المحكمة الى انه يطبق للمرة الأولى ، كما ألزمت كل المحطوم عليهم بالمصروفات و مصادرة السلاح الناري و الذخيرة و المفرقعات المضبوطة .
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى "محبوس"ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر .