وزيرة التخطيط: 16.7 مليار جنيه استثمارات حكومية فى التعليم

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن أساس نجاح المؤسسات وجود قيادات لديها إيمان بقيمة ما تؤديه، ولهذا نجحت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وقالت السعيد اليوم، الأحد، خلال المؤتمر الرابع لجودة التعليم، أن مصر تمر بإصلاحات اقتصادية وفى الواقع أن الركيزة الأساسية لأى إصلاح فى مصر هو التعليم.
وأوضحت أن تطوير التعليم أمر مهم لمصر فى هذه المرحلة، فاستراتيجية 2030 تضع مجموعة أهداف اساسية خاصة بالتعليم، تتمثل فى وضع قواعد اساسية للجودة والاعتماد وفق معايير عالمية، مع الاستناد إلى بنية تحتية تكنولوجية داعمة، وتطوير البنية التنظيمية للإدارات والمديريات لتحسين الخدمة التعليمية، وإتاحة التعليم للجميع بدون تمييز وزيادة فرص الإتاحة وزيادة أعداد الفصول والجامعات وتوفير التخصصات التعليمية التى تناسب سوق العمل، وتطوير آليات القبول بالمؤسسات التعليمية.
وقالت: "نحن محتاجين خريج تنافسى قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، لتزيد قابليته للانتقال من وظيفة إلى أخرى وتحسين مستواه العملى بشكل دائم".
وأشارت إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجهنا فى قضية إصلاح وتطوير التعليم ومن أبرزها أنه لا يوجد نظام مؤسسى قائم على التقويم والنتائج ولذا لابد من التحول من موازنة الأداء إلى موازنة البرامج، كما أن التعليم الفنى يعانى من مشكلات عديدة، ولكنى أعلم أن وزارة التعليم حاليا تسعى لتطويره وربطه بسوق العمل، ومن التحديات أيضا ضعف سياسة تسويق أبحاث الجامعات لضعف ربط المؤسسات التعليمية بالصناعة.
وقالت إن الخطة قصيرة المدى لتحقيق أهدافنا لإصلاح التعليم تقوم على زيادة الاستثمارات المخصصة ستصل إلى 16.7 مليار جنيه بزيادة 12%، ونحن نحتاج القطاع الخاص كشريك أساسى لتطوير التعليم.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن أساس نجاح المؤسسات وجود قيادات لديها إيمان بقيمة ما تؤديه، ولهذا نجحت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وقالت السعيد اليوم، الأحد، خلال المؤتمر الرابع لجودة التعليم، أن مصر تمر بإصلاحات اقتصادية وفى الواقع أن الركيزة الأساسية لأى إصلاح فى مصر هو التعليم.
وأوضحت أن تطوير التعليم أمر مهم لمصر فى هذه المرحلة، فاستراتيجية 2030 تضع مجموعة أهداف اساسية خاصة بالتعليم، تتمثل فى وضع قواعد اساسية للجودة والاعتماد وفق معايير عالمية، مع الاستناد إلى بنية تحتية تكنولوجية داعمة، وتطوير البنية التنظيمية للإدارات والمديريات لتحسين الخدمة التعليمية، وإتاحة التعليم للجميع بدون تمييز وزيادة فرص الإتاحة وزيادة أعداد الفصول والجامعات وتوفير التخصصات التعليمية التى تناسب سوق العمل، وتطوير آليات القبول بالمؤسسات التعليمية.
وقالت: "نحن محتاجين خريج تنافسى قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، لتزيد قابليته للانتقال من وظيفة إلى أخرى وتحسين مستواه العملى بشكل دائم".
وأشارت إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجهنا فى قضية إصلاح وتطوير التعليم ومن أبرزها أنه لا يوجد نظام مؤسسى قائم على التقويم والنتائج ولذا لابد من التحول من موازنة الأداء إلى موازنة البرامج، كما أن التعليم الفنى يعانى من مشكلات عديدة، ولكنى أعلم أن وزارة التعليم حاليا تسعى لتطويره وربطه بسوق العمل، ومن التحديات أيضا ضعف سياسة تسويق أبحاث الجامعات لضعف ربط المؤسسات التعليمية بالصناعة.
وقالت إن الخطة قصيرة المدى لتحقيق أهدافنا لإصلاح التعليم تقوم على زيادة الاستثمارات المخصصة ستصل إلى 16.7 مليار جنيه بزيادة 12%، ونحن نحتاج القطاع الخاص كشريك أساسى لتطوير التعليم.