خطة أمريكية لإقامة مدافن نووية بمطروح مقابل زيادة المعونة

هل يمكن ان تفكر الولايات المتحدة الأمريكية في زيادة المعونة المخصصة لمصر؟ واذا كان من المنطقي نتيجة الانفتاح الاقتصادي الذي تقوده امريكا في المنطقة، فهل يأتي ذلك من ضغوط سياسية؟ بعد ان فتحت الادارة الامريكية ملف تخفيض المعونة بنسبة 5%سنويا ابتداء من السنة المالية1999، وهو ما نفذته بالفعل أثناء حكم بوش اعلنت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية علي لسان رئيسها الجديد جيمس بيفر عن زيادة قيمة المعونة الاقتصادية بنسبة 2% لتصل الي 52 مليون دولار بدلا من 12 مليون دولار بشرط اعادة هيكلة نظام عمل المعونة في مصر لضمان تحقيق اكبر استفادة منها.
وقال بيفر ان الادارة الامريكية تبحث افكارا جديدة مع جهات حكومية وأخري، يقصد رجال الاعمال ومراكز مراقبة الانتخابات وغيره لضمان تحقيق اكبر قدر من الاستفادة، مع استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مجال المياه لانها تواجه تحديا كبيرا في مجال استخدام المياه.. مؤكدا ان مصر وافقت علي التعاون معنا لادارة المياه علي مستوي الجمهورية.
ما يقوله جيمس بيفر خطير جدا لانه يرتبط بمشكلة مصر مع دول حوض النيل التي تريد انشاء سدود علي نهر النيل الامر الذي يقلص حصة مصر من مياه النيل ويضعها في مازق خطير فما علاقة زيادة المعونة بمشكلة المياه؟ وما شكل التعاون بين البلدين في هذا المجال خاصة ان اسرائيل عرضت علي مصر شراء حصة من مياهها مقابل 3 مليارات دولار سنويا مع تعهدها بالضغط علي أمريكا لزيادة المعونة الاقتصادية، وما حقيقة ربط زيادة المعونة بانشاء مدافن نووية في مطروح عبر شركة هاليبروتو الامريكية للخدمات البترولية؟
ويؤكد خبراء ان المعونة الامريكية لمصر منذ اقرارها لم تتلق مصر منها نقدا سوي مبالغ ضئيلة بينما تحقق الولايات المتحدة فائضا تجاريا مع مصر. فالسوق المصرية للسلع الامريكية اصبحت لها الافضلية، رغم ارتفاع اسعارها كما كشفت تقرير لوزارة التخطيط عن ان 40% من المعونة طوال السنوات الماضية تذهب لشركات امريكية في صورة استيراد سلع وخدمات من امريكا كما ياتي ما نسبته 20% من حجم هذه المعونة في شكل شراء قمح ومنتجات.والاخطر من ذلك ان المعونة نجحت في تكوين طبقة رأسمالية من رجال الاعمال تختصهم بجزء من المعونة في مقدمتهم جلال الزوربا مع الزام مصر بتبني مواقف سياسية معينة واجراء تغييرات اقتصادية تصب في مصلحة امريكا بشكل غير مباشر كما تم استخدام المعونة في دعم مشروعات القروض الصغيرة، ودعم برامج التعليم في المدارس التجريبية ومحو الامية الخاصة بالفتيات الريفيات وتاسيس مشاريع القرية المنتجة بدلا من اقامة مشروعات صناعية ضخمة بل تم استخدام المعونة في تدريب القادة والصحفيين بهدف التحكم السياسي والثقافي والاجتماعي في الشارع المصري.
حيث قامت هيئة المعونة بتدريب دفعة القادة التي تخرجت في مركز اعداد القادة التابع لوزارة قطاع الاعمال في يوليو 2003 .
والتي خصها رئيس الوزراء المصري حينذاك بتعيينهم في مناصب نواب وزراء كل في قطاعه كما مولت المعونة المؤتمر الاول للقيادات المصرية الذي عقد ايضا في يوليو 2003 واختار خمسين قيادة مصرية من الجنسين في القطاعين العام والخاص في قطاعات المالية والاتصالات وتنقية المعلومات والتصنيع والاستشارات والتدريب والتعليم وهيئة سوق المال وبورصتي القاهرة والاسكندرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارات الطاقة والتجارة الخارجية والصحة والبترول.
كذلك تتحكم المعونة في نظام التعليم في مصر وفي المناهج التي يتم تدريسها بتخصيص 100 مليون دولار لطباعة الكتب المدرسية. لكن هل تأتي الزيادة في المعونة لتمكين شركة هاليبرتون الامريكية للخدمات البترولية من استخدام مرسي مطروح لدفن النفايات النووية بعد مواجهتها اعتراضات شعبية شديدة رغم حصولها علي موافقة وزارة الصحة لاقامة مدافن للنفايات الامريكية المشعة في مطروح دون علم هيئة الطاقة الذرية.