"التعليم" تصدر كتابًا لترشيد الإنفاق الحكومى إلى أقصى درجة

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2017 بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى إلى أقصى درجة ممكنة.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، والذى يستهدف رفع معدلات النمو، وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين، وبناءً على ما تم إقراره بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، يتعين الالتزام بترشيد الإنفاق الحكومى إلى أقصى درجة ممكنة؛ من خلال الآتى:
-الالتزام التام بأحكام المادة (15) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وإحالة أي تجاوز لأحكام المادة المذكورة إلى جهات التحقيق أولًا بأول.
-الحد من شراء أية مستلزمات، أو خامات ، أو قطع غيار، وخلافه، قبل التحقق من عدم وجود الصنف المطلوب شراؤه بالمخازن، من خلال مسئول المخازن بتوقيعه على أمر الشراء.
-الالتزام بترشيد الإنفاق على الإنارة داخل المكاتب، ومحاسبة المسئول عن ذلك.
-التوجيه باستبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة (L.E.D).
-ربط صرف الأغذية المدرسية للطلبة بكشوف الحضور والانصراف اليومية، بما يضمن صرف التغذية المدرسية، وفق أعداد الحضور الفعلية دون أية زيادة.
-الحد من الصرف على الأدوات الكتابية، والمكتبية، ونفقات الطبع، وشراء الكتب، والمجلات، والجرائد.
-بحث إمكانية تبادل المكاتبات داخل الجهة الإدارية الواحدة إلكترونيًّا ما أمكن ذلك، توفيرًا للأدوات الكتابية، وكذا الحد من استخدام نوعية الورق الفاخر.
-الحد من الصرف على نفقات الضيافة، والعلاقات العامة، والحفلات، والاستقبال، سواء فى المؤتمرات، أو الندوات، والدورات التدريبية.
وقد أشار الكتاب الدورى إلى ضرورة إمكانية اتباع وسائل ترشيد إضافية تسهم فى الحد من الإنفاق العام بقدر المستطاع، مع التأكيد على أهمية عدم الإخلال بمستوى أداء الخدمات المؤادة.
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2017 بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى إلى أقصى درجة ممكنة.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، والذى يستهدف رفع معدلات النمو، وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين، وبناءً على ما تم إقراره بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، يتعين الالتزام بترشيد الإنفاق الحكومى إلى أقصى درجة ممكنة؛ من خلال الآتى:
-الالتزام التام بأحكام المادة (15) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وإحالة أي تجاوز لأحكام المادة المذكورة إلى جهات التحقيق أولًا بأول.
-الحد من شراء أية مستلزمات، أو خامات ، أو قطع غيار، وخلافه، قبل التحقق من عدم وجود الصنف المطلوب شراؤه بالمخازن، من خلال مسئول المخازن بتوقيعه على أمر الشراء.
-الالتزام بترشيد الإنفاق على الإنارة داخل المكاتب، ومحاسبة المسئول عن ذلك.
-التوجيه باستبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة (L.E.D).
-ربط صرف الأغذية المدرسية للطلبة بكشوف الحضور والانصراف اليومية، بما يضمن صرف التغذية المدرسية، وفق أعداد الحضور الفعلية دون أية زيادة.
-الحد من الصرف على الأدوات الكتابية، والمكتبية، ونفقات الطبع، وشراء الكتب، والمجلات، والجرائد.
-بحث إمكانية تبادل المكاتبات داخل الجهة الإدارية الواحدة إلكترونيًّا ما أمكن ذلك، توفيرًا للأدوات الكتابية، وكذا الحد من استخدام نوعية الورق الفاخر.
-الحد من الصرف على نفقات الضيافة، والعلاقات العامة، والحفلات، والاستقبال، سواء فى المؤتمرات، أو الندوات، والدورات التدريبية.
وقد أشار الكتاب الدورى إلى ضرورة إمكانية اتباع وسائل ترشيد إضافية تسهم فى الحد من الإنفاق العام بقدر المستطاع، مع التأكيد على أهمية عدم الإخلال بمستوى أداء الخدمات المؤادة.