قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لا يوجد أي صحة بخصوص التجنيد الإجباري للفتيات كما يردد، مشددة على أن قانون الخدمة العامة ليس جديد وينص على أن الفتيات الراغبات في العمل في الحكومة عليهم أداء خدمة عامة لمدة سنة، وهو مجرد قرار إداري يصدر سنويًا كل شهر يناير، ويتم توزيعهم على الوزارات للقيام بخدمات عامة. وكشفت عن أن الوزارة اقترحت على الجهات التي يتم توجيههم إليها منحهم راتبًا شهريًا كبديل للتنقل على الأقل. وقد انتشرت خلال الأوانة الأخيرة تسريبات إعلامية عن إمكانية التجنيد الإجباري للفتيات، واستخدامهم في الخدمة المدنية والعسكرية. قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لا يوجد أي صحة بخصوص التجنيد الإجباري للفتيات كما يردد، مشددة على أن قانون الخدمة العامة ليس جديد وينص على أن الفتيات الراغبات في العمل في الحكومة عليهم أداء خدمة عامة لمدة سنة، وهو مجرد قرار إداري يصدر سنويًا كل شهر يناير، ويتم توزيعهم على الوزارات للقيام بخدمات عامة. وكشفت عن أن الوزارة اقترحت على الجهات التي يتم توجيههم إليها منحهم راتبًا شهريًا كبديل للتنقل على الأقل. وقد انتشرت خلال الأوانة الأخيرة تسريبات إعلامية عن إمكانية التجنيد الإجباري للفتيات، واستخدامهم في الخدمة المدنية والعسكرية.