المسجلون خطر وعلاقتهم بالأجهزة الأمنية

كان لقب "مسجل خطر" وصمة عار علي من يحمله فهو معه أينما ذهب يعوقه عن العمل والزواج ويجعل الجميع يبتعدون عنه نظرا لسمعته السيئة واعتياده الإجرام والبلطجة أما في عصر زواج السلطة بالمال فقد صار هذا اللقب مؤهلا يجلب لصاحبه المال والاحترام من الجميع !
فقد ذكرت الدراسة التي أعدها مركز البحوث الجنائية والاجتماعية أن عدد المسجلين خطر بلغ في مصر 95 ألف مسجل من بين نشال وبلطجي وتاجر مخدرات.
في البداية يقول محمد علي 42سنة إنه نشأ في أسرة احترفت ممارسة الجريمة وأن الظروف هي التي سهلت له الطريق إلي الاحتراف في عالم الإجرام حيث إن الأب والأعمام والأخوال كانت لهم ملفات لدي المباحث وكانوا مسجلين خطر كانوا معرفين بالسرقة "بالإكراه" والبلطجة واستعمال الأسلحة البيضاء.
ويضيف محمد أنه كان محكوما عليه في أكثر من 30 قضية من مخدرات وسلاح ونصب تصل أحكامها إلي 17 سنة وقد قضي المدة كلها وهو الآن يعيش حياة جديدة رغم إغراءات بعض المسجلين الكبار له للعمل معهم في تجارة المخدرات والسلاح إلا أنه فضل التعاون مع رجال الشرطة للقبض علي بعض المجرمين في مقابل حمايتهم له.
في منطقة أخري يشتكي الأهالي من مسجل خطر يلقب ب "العجل" حيث إنه يمارس البلطجة ويسبب إرهابا للناس وقد تسبب في إصابة العديد من شباب المنطقة لأنه يتم الاستعانة به في المشاجرات ويسبب عاهات مستديمة للعديد ويتردد علي القسم باستمرار ومعروف أنه مسجل خطر حيث قضي أكثر من عشر سنوات في قضايا مخدرات وسلاح ولكن ما يتردد أنه يعمل مرشدا ويفرض "إتاوة" علي السائقين في المواقف .
يقول الخبير الأمني اللواء محمد ربيع: أن المسجلين خطر لا تتم الاستعانة بهم إلا في حالة التأكد من رغبتهم في الرجوع إلي الجريمة مرة أخري ويتم تجنيدهم عن طريق الإغراءات المالية أو توفير الحماية لهم ويؤكد أنه لا يتم التغاضي عن أي محاولة لارتكاب نشاط إجرامي نتيجة القوة التي قد يكتسبونها من خلال علاقتهم بالجهات الأمنية كذلك يتم التأكد من معلوماتهم من خلال عدة مصادر أخري ويضيف أنه تمت الاستعانة بأكثر من مسجل خطر كمرشدين للشرطة وعن طريقهم تم إلقاء القبض علي عدة تشكيلات إجرامية في مجال ترويج المخدرات إلا أنه لا تتم الاستعانة بهم لفترات طويلة لأنه قد ينكشف ويصبح خطراً وتكون معلوماته غير موثوقة.
ويذكر مصدر أمني أن الخارجين علي القانون والمسجلين خطر تتم الاستعانة بهم في فك رموز بعض القضايا التي يصعب علي رجال الشرطة القيام بها من خلال المصادر الرسمية لدراية العناصر الإجرامية بعالم الجريمة ويتم التشابك بين العناصر الإجرامية والجناة مما يحدث خسائر في صفوف رجال الشرطة ويشير إلي أن تلك القضايا يتم التعامل فيها بقدر كبير من الكتمان والسرية ويتم الاعتماد عليها في أضيق الحدود وهو أسلوب تقليدي يتم العمل به في أجهزة الأمن بالعديد من الدول لاختراق مجموعات وعصابات إجرامية والحصول علي معلومات غاية في الأهمية والخطورة تساعدنا علي معرفة توقيت اقتحام الأماكن علي سبيل المثال.
المستشار رجائي عطية يؤكد أن مسألة استعانة الأجهزة الأمنية بالمسجلين تتم دائما في سرية تامة فقد يكونوا مفيدين جدا في بعض القضايا خاصة السلاح والمخدرات لكن الخطورة في الأمر تكمن في أنهم منحرفون ومجرمون أصلا فغالبا ما يستغلون علاقتهم برجال الشرطة في البلطجة وفرض النفوذ والسيطرة علي مناطقهم التي يقيمون فيها فالعلاقة أحيانا ايجابية وغالبا تأتي بنتائج سلبية.