ندوة "الانتخابات المحلية وترسيخ الديمقراطية" بمركز النيل للإعلام ببورسعيد

تسعى مصر في الفترة الحالية إلى استكمال البناء الديمقراطي باصدار قانون الادارة المحلية و اجراء انتخابات المحليات لتطوير الأداء بالمحافظات لذا عقد مركز النيل ببورسعيد ندوة موسعة بعنوان الانتخابات المحلية و ترسيخ الديمقراطية شارك فيها الدكتور مدحت عباس أستاذ العلوم السياسية بالجامعات المصرية و خبير الادارة المحلية و دارت فعاليات الندوة حول ماهية الديمقراطية المحلية و التي هي مشاركة المواطنين في ادارة شئونهم المحلية عن طريق انتخاب ممثليهم لتشكيل مجالس تعمل على تحقيق تنمية شاملة وتعتبر مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات ونزاهتها مظهرا من مظاهر الديمقراطية وتكريسا لها.
و أضاف الدكتور مدحت أن تلك الانتخابات مهمة حيث أنها آلية أساسية من آليات ادارة الدولة و تطبيق لدستور 2014 و خلق لكوادر قيادية و ادارية و سياسية و تحقيق للمشاركة المجتمعية و التنمية بكافة مجالاتها و تهدف أيضا الى تعزيز اللامركزية المكانية و النوعية و عدم التركيز الاداري و تحقيق ادارة الدولة من خلال السلطات الثلاث التشريعية و القضائية و التنفيذية التي تشمل رئيس الدولة و الحكومة و الادارة المحلية.
و أشار الى اختصاصات الادارة المحلية الموزعة بين المجلس الشعبي المحلي بمستوياته المختلفة و المجلس التنفيذي وركز على التعريف بأسلوب تشكيل المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب أو التعيين أو الاثنين معا و أكد أنها سيتم تشكيلها من خلال الانتخاب السري المباشر و لمدة أربع سنوات و أن الثلثين بالقائمة المغلقة و الثلث بالانتخاب الفردي بشرط أن يكون للشباب نسبة 25 % و المرأة 25% مع مراعاة نسب محددة للمسيحيين و ذوى الاحتياجات الخاصة.
و أكد على أن دستور 2014 منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية مجموعة من آليات ممارسة العمل الرقابة على الجهاز التنفيذي تمثلت في المناقشة و طلب الاحاطة و السؤال و لجنة تقصي الحقائق و الاستجواب و لجان التحقيق و سحب الثقة و الاقالة
و صرحت الاعلامية مرفت الخولى مدير مجمع اعلام بورسعيد ان الندوة قد خرجت بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة منح عضو المجلس المحلي الفرصة للتفرغ للقيام بمهامه و كذلك المرونة في عدد اللجان و نوعيتها طبقا لخصوصية كل محافظة بالاضافة الى تخصيص بدل مادي معقول عن حضور الجلسات للأعضاء ودراسة تشكيل مجلس واحد لادارة شئون المحافظة يجمع بين المجلس المحلي و المجلس التنفيذي لمنع التضارب في الاختصاصات و لسرعة الاستجابة في التعامل مع احتياجات و مشاكل المواطنين.
تسعى مصر في الفترة الحالية إلى استكمال البناء الديمقراطي باصدار قانون الادارة المحلية و اجراء انتخابات المحليات لتطوير الأداء بالمحافظات لذا عقد مركز النيل ببورسعيد ندوة موسعة بعنوان الانتخابات المحلية و ترسيخ الديمقراطية شارك فيها الدكتور مدحت عباس أستاذ العلوم السياسية بالجامعات المصرية و خبير الادارة المحلية و دارت فعاليات الندوة حول ماهية الديمقراطية المحلية و التي هي مشاركة المواطنين في ادارة شئونهم المحلية عن طريق انتخاب ممثليهم لتشكيل مجالس تعمل على تحقيق تنمية شاملة وتعتبر مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات ونزاهتها مظهرا من مظاهر الديمقراطية وتكريسا لها.
و أضاف الدكتور مدحت أن تلك الانتخابات مهمة حيث أنها آلية أساسية من آليات ادارة الدولة و تطبيق لدستور 2014 و خلق لكوادر قيادية و ادارية و سياسية و تحقيق للمشاركة المجتمعية و التنمية بكافة مجالاتها و تهدف أيضا الى تعزيز اللامركزية المكانية و النوعية و عدم التركيز الاداري و تحقيق ادارة الدولة من خلال السلطات الثلاث التشريعية و القضائية و التنفيذية التي تشمل رئيس الدولة و الحكومة و الادارة المحلية.
و أشار الى اختصاصات الادارة المحلية الموزعة بين المجلس الشعبي المحلي بمستوياته المختلفة و المجلس التنفيذي وركز على التعريف بأسلوب تشكيل المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب أو التعيين أو الاثنين معا و أكد أنها سيتم تشكيلها من خلال الانتخاب السري المباشر و لمدة أربع سنوات و أن الثلثين بالقائمة المغلقة و الثلث بالانتخاب الفردي بشرط أن يكون للشباب نسبة 25 % و المرأة 25% مع مراعاة نسب محددة للمسيحيين و ذوى الاحتياجات الخاصة.
و أكد على أن دستور 2014 منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية مجموعة من آليات ممارسة العمل الرقابة على الجهاز التنفيذي تمثلت في المناقشة و طلب الاحاطة و السؤال و لجنة تقصي الحقائق و الاستجواب و لجان التحقيق و سحب الثقة و الاقالة
و صرحت الاعلامية مرفت الخولى مدير مجمع اعلام بورسعيد ان الندوة قد خرجت بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة منح عضو المجلس المحلي الفرصة للتفرغ للقيام بمهامه و كذلك المرونة في عدد اللجان و نوعيتها طبقا لخصوصية كل محافظة بالاضافة الى تخصيص بدل مادي معقول عن حضور الجلسات للأعضاء ودراسة تشكيل مجلس واحد لادارة شئون المحافظة يجمع بين المجلس المحلي و المجلس التنفيذي لمنع التضارب في الاختصاصات و لسرعة الاستجابة في التعامل مع احتياجات و مشاكل المواطنين.