تصرف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) ضد رغبات رئيسته، وزيرة العدل لوريتا لينش، عندما أعلن عن التحقيقات الجديدة للمكتب في استخدام هيلاري كلينتون خادم البريد الإلكتروني الخاص بها، قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت. وحسب تقارير شبكة "سي إن إن" الإخبارية ومجلة نيويوركر، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، فإن لينش ظنت أنه من غير المناسب الإعلان عن الإجراءات الجارية بما لها من آثار محتملة على مرشحة الرئاسة قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات. وطلبت لينش من مدير "إف بي آي" جيمس كومي، اتباع النهج المطبق منذ أمد طويل والمتمثل في تجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات. وقال كومي لأعضاء الكونغرس، إن مكتبه يستعرض رسائل بريد إلكتروني جديدة يمكن أن تكون ذات صلة بتحقيقاته في كيفية تعامل المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية مع المعلومات السرية حين كانت وزيرة للخارجية، مضيفاً أنه شعر بضرورة الكشف عن هذه المعلومات. جدير بالذكر أن كومي منتمي للحزب الجمهوري، ولكن حتى الآن كان ينظر إليه باعتباره غير حزبي في منصبه. وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عام، وجد كومي في يوليو (تموز) الماضي أن كلينتون كانت "مستهترة للغاية" فيما يتعلق بتعاملها مع المعلومات السرية ولكنها لم تخرق القانون، ورفضت وزارة العدل توجيه اتهامات للمرشحة الديمقراطية. تصرف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) ضد رغبات رئيسته، وزيرة العدل لوريتا لينش، عندما أعلن عن التحقيقات الجديدة للمكتب في استخدام هيلاري كلينتون خادم البريد الإلكتروني الخاص بها، قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت. وحسب تقارير شبكة "سي إن إن" الإخبارية ومجلة نيويوركر، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، فإن لينش ظنت أنه من غير المناسب الإعلان عن الإجراءات الجارية بما لها من آثار محتملة على مرشحة الرئاسة قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات. وطلبت لينش من مدير "إف بي آي" جيمس كومي، اتباع النهج المطبق منذ أمد طويل والمتمثل في تجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات. وقال كومي لأعضاء الكونغرس، إن مكتبه يستعرض رسائل بريد إلكتروني جديدة يمكن أن تكون ذات صلة بتحقيقاته في كيفية تعامل المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية مع المعلومات السرية حين كانت وزيرة للخارجية، مضيفاً أنه شعر بضرورة الكشف عن هذه المعلومات. جدير بالذكر أن كومي منتمي للحزب الجمهوري، ولكن حتى الآن كان ينظر إليه باعتباره غير حزبي في منصبه. وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عام، وجد كومي في يوليو (تموز) الماضي أن كلينتون كانت "مستهترة للغاية" فيما يتعلق بتعاملها مع المعلومات السرية ولكنها لم تخرق القانون، ورفضت وزارة العدل توجيه اتهامات للمرشحة الديمقراطية.