أكد د. على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تبدء فى الإعداد لتنفيذ معايير جديدة لحصول الجمعيات الأهلية على إعانات ومنح من صندوق المؤسسات المدنية، حيث أنه تجرى حاليًا مناقشة مقترح الدعم المطلوب للصناديق الفرعية، مع مراعاة توزيع الدعم وفقًا لعدة مؤشرات، منها متوسط نسبة الفقر فى المنطقة التى تعمل بها الجمعية وعدد السكان وفائض الصناديق الفرعية والإعانة المطلوبة من تلك الصناديق، ومنح الأولوية لدعم المشروعات الكائنة فى القرى الأكثر احتياجًا ودعم المشروعات التنموية والمشروعات القادرة على تحقيق عائد لضمان الاستمرارية. وفى السياق ذاته، قال إن عدد مديريات الشؤون الاجتماعية التى تحتاج إلى دعم بلغ نحو 18 مديرية، مشيرًا إلى أن صندوق دعم الجمعيات يعتبر إحدى آليات الوزارة لمساعدة الجمعيات الأهلية والمؤسسات طبقًا للاحتياجات الفعلية لها ووفقًا للأسس والقواعد العامة لمنح الإعانات وتوزيعها على الصناديق الفرعية بالمديريات، حيث يضم فى عضويته ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعتمد موارده على اعتمادات من موازنة الدولة لصالح الجمعيات الأهلية، وعائد الودائع وعائد اليانصيب التجارى، بالإضافة إلى إعانات من بعض الجهات الحكومية لبعض الجمعيات.