«التضامن» تعد معايير جديدة لدعم الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى بدء الإعداد لتنفيذ معايير جديدة لحصول الجمعيات الأهلية على إعانات ومنح، من صندوق المؤسسات المدنية.
وأوضح الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه تجرى حاليا مناقشة مقترح الدعم المطلوب للصناديق الفرعية، مع مراعاة توزيع الدعم وفقا لعدة مؤشرات منها متوسط نسبة الفقر فى المنطقة التى تعمل بها الجمعية وعدد السكان وفائض الصناديق الفرعية والإعانة المطلوبة من تلك الصناديق، ومنح الأولوية لدعم المشروعات الكائنة فى القرى الأكثر احتياجا ودعم المشروعات التنموية والمشروعات القادرة على تحقيق عائد لضمان الاستمرارية.
وقال المصيلحى، فى تصريحات السبت، إن عدد مديريات الشؤون الاجتماعية التى تحتاج إلى دعم بلغ نحو 18 مديرية، مشيرا إلى أن صندوق دعم الجمعيات يعتبر إحدى آليات الوزارة لمساعدة الجمعيات الأهلية والمؤسسات طبقا للاحتياجات الفعلية لها ووفقا للأسس والقواعد العامة لمنح الإعانات وتوزيعها على الصناديق الفرعية بالمديريات.
كان الوزير قد عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق لمناقشة ميزانيته وتمويل مشروعات الجمعيات وسبل تطوير نشاط الصندوق، حتى يتمكن من المشاركة الفعالة فى تنفيذ استراتيجية الوزارة فى إحداث التنمية المجتمعية الشاملة.
وأكد وزير التضامن أنه ناقش خلال الاجتماع المراجعة الميدانية للصناديق الفرعية التى تمت خلال العام، ومراجعة بعض الأخطاء التى وقعت فيها لتفاديها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى سبل تنمية موارد الصندوق من خلال زيادة الإشراف.
وأوضح أنه تمت مناقشة خطط تنمية قدرات العاملين بالصناديق الفرعية والعاملين بأقسام المنح والهبات وتراخيص جمع المال، من خلال عقد لقاءات نوعية وورش عمل.
يذكر أن الصندوق يضم فى عضويته ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعتمد موارده على اعتمادات من موازنة الدولة لصالح الجمعيات الأهلية، وعائد الودائع وعائد اليانصيب التجارى بالإضافة إلى إعانات من بعض الجهات الحكومية لبعض الجمعيات.