في «ماسبيرو».. ولّى زمن «محدش هياخد باله

مساء الثلاثاء الماضي، وقع مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» في خطأ وصفه مراقبون بالجسيم حين بثّ حوارًا قديمًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجراه قبل عام تقريبًا مع شبكة «PBS»، بدلًا من حوار حديث أجرته القناة نفسها يوم الإثنين الماضي.
لم تكن المقابلة أول خطأ مهني يتعلق بالسيسي يصدر عن المبنى العتيق القابع على كورنيش النيل وسط القاهرة منذ أكثر من نصف قرن. وهو ما دفع البعض لاعتبار المبنى المترهل بعشرات آلاف الموظفين يعمل ضد الرئيس المصري.
لا يقوم «ماسبيرو» عادة بتصحيح أخطائه المهنية أو الاعتذار، لكنّ مقابلة السيسي شكّلت استثناء. أصدر التلفزيون، الثلاثاء الماضي، بيانًا حمل اعتذارًا للمصريين عن هذا «الخطأ الجسيم». ترفض رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي أي اتهامات للتلفزيون المصري بالعمل ضد النظام، مؤكدة ل «السفير» أن «ماسبيرو» يسعى للتعبير عن المصريين وشرح كل ما يتعلق بالمشاريع القومية لهم، ويحرص على محاسبة المسؤول عن الخطأ فورًا. «نتعامل بشفافية مع كل ما يحدث، ومؤخرًا أصدرنا بيان اعتذار واضح وصريح عن الخطأ الجسيم المتعلق بعرض حوار قديم للرئيس المصري، نرفض ما حدث بشكل واضح والتحقيق جارٍ في الأمر».
من سلسلة أخطاء «ماسبيرو»، في الثالث من حزيران الماضي، عرض الجزء الثاني من حوار أجرته فضائية «القاهرة والناس» مع السيسي، قبل الجزء الأول. استمر عرض الجزء الثاني لفترة غير قصيرة قبل قطع الحوار بشكل مفاجئ، والعودة لعرض الجزء الأول بعد الفاصل الإعلاني من دون أي اعتذار على قاعدة «محدش هياخد باله».
بعدها بأسابيع قليلة، في السابع عشر من تموز الماضي، ورد خطأ آخر على الشريط الإخباري لنشرة الواحدة ظهرًا على القناتين الأولى والفضائية المصرية. فأثناء عرض خبر عن مشاركة السيسي في القمة الإفريقية السابعة والعشرين، كتب اسمه بدون حرف الياء ليصبح «الرئيس السيس» (تستخدم كلمة سيس في العامية المصرية كإهانة). وبسبب الجدل الذي أثاره الخطأ على وسائل التواصل الاجتماعي تم تحويل رئيس تحرير ستوديو الأخبار إلى التحقيق.
كذلك تضمّنت كل حوارات السيسي التي عرضها التلفزيون المصري أخطاء فنية عدة تتعلق بالصوت الرديء، والمونتاج غير المحترف. حتى أن عرض حوار للسيسي على شاشات «ماسبيرو» بات مساحة للسخرية من قبل المعارضين، فيما يطالب مؤيدو الرئيس بطرد من يطلقون عليهم «الإخوان والطابور الخامس»، من المبنى.
يرى الباحث السياسي المصري محمد حامد أن بثّ مقابلة قديمة للرئيس المصري يدلّ على عدم مبالاة من التلفزيون الرسمي وإهدار مبدأ المعرفة الذي أقره الدستور، فمن حق المصريين مشاهدة اللقاء. يضيف حامد ل «السفير» أن هيكلة التلفزيون المصري تبدأ من توافر إرادة سياسية لبناء إعلام حكومي قوي أو إعطائه للقطاع الخاص لإدارته والتخلص من أعبائه. الحل من وجهة نظر حامد هو في البرلمان المنتخب من أجل إعداد قانون الإعلام الموحد لإعادة هيكلة «ماسبيرو» وتوزيع ميزانيته بشكل عادل بهدف ضبط الأداء الإعلامي ورفع المستوى المهني.
سبق للرئيس المصري أن عبرّ عن عدم رضاه عن الإعلام المصري أكثر من مرة. وفي حواره الأخير مع تشارلي روز عبر شبكة «PBS» وصف الإعلام المصري بأنه لا يقدم الحقائق بشكل دقيق ولا يعكس الواقع. مؤخرًا امتلأت أهم ميادين وشوارع القاهرة بحملة إعلانية غير مسبوقة تتعلق بشبكة القنوات الجديدة «دي إم سي» (راجع السفير عدد 2-9-2016) التي يقول مراقبون إنها بديل النظام المصري ل «ماسبيرو» بعد توجّه المشاهدين نحو القنوات الخاصة داخل مصر وخارجها.
مساء الثلاثاء الماضي، وقع مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» في خطأ وصفه مراقبون بالجسيم حين بثّ حوارًا قديمًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجراه قبل عام تقريبًا مع شبكة «PBS»، بدلًا من حوار حديث أجرته القناة نفسها يوم الإثنين الماضي.
لم تكن المقابلة أول خطأ مهني يتعلق بالسيسي يصدر عن المبنى العتيق القابع على كورنيش النيل وسط القاهرة منذ أكثر من نصف قرن. وهو ما دفع البعض لاعتبار المبنى المترهل بعشرات آلاف الموظفين يعمل ضد الرئيس المصري.
لا يقوم «ماسبيرو» عادة بتصحيح أخطائه المهنية أو الاعتذار، لكنّ مقابلة السيسي شكّلت استثناء. أصدر التلفزيون، الثلاثاء الماضي، بيانًا حمل اعتذارًا للمصريين عن هذا «الخطأ الجسيم». ترفض رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي أي اتهامات للتلفزيون المصري بالعمل ضد النظام، مؤكدة ل «السفير» أن «ماسبيرو» يسعى للتعبير عن المصريين وشرح كل ما يتعلق بالمشاريع القومية لهم، ويحرص على محاسبة المسؤول عن الخطأ فورًا. «نتعامل بشفافية مع كل ما يحدث، ومؤخرًا أصدرنا بيان اعتذار واضح وصريح عن الخطأ الجسيم المتعلق بعرض حوار قديم للرئيس المصري، نرفض ما حدث بشكل واضح والتحقيق جارٍ في الأمر».
من سلسلة أخطاء «ماسبيرو»، في الثالث من حزيران الماضي، عرض الجزء الثاني من حوار أجرته فضائية «القاهرة والناس» مع السيسي، قبل الجزء الأول. استمر عرض الجزء الثاني لفترة غير قصيرة قبل قطع الحوار بشكل مفاجئ، والعودة لعرض الجزء الأول بعد الفاصل الإعلاني من دون أي اعتذار على قاعدة «محدش هياخد باله».
بعدها بأسابيع قليلة، في السابع عشر من تموز الماضي، ورد خطأ آخر على الشريط الإخباري لنشرة الواحدة ظهرًا على القناتين الأولى والفضائية المصرية. فأثناء عرض خبر عن مشاركة السيسي في القمة الإفريقية السابعة والعشرين، كتب اسمه بدون حرف الياء ليصبح «الرئيس السيس» (تستخدم كلمة سيس في العامية المصرية كإهانة). وبسبب الجدل الذي أثاره الخطأ على وسائل التواصل الاجتماعي تم تحويل رئيس تحرير ستوديو الأخبار إلى التحقيق.
كذلك تضمّنت كل حوارات السيسي التي عرضها التلفزيون المصري أخطاء فنية عدة تتعلق بالصوت الرديء، والمونتاج غير المحترف. حتى أن عرض حوار للسيسي على شاشات «ماسبيرو» بات مساحة للسخرية من قبل المعارضين، فيما يطالب مؤيدو الرئيس بطرد من يطلقون عليهم «الإخوان والطابور الخامس»، من المبنى.
يرى الباحث السياسي المصري محمد حامد أن بثّ مقابلة قديمة للرئيس المصري يدلّ على عدم مبالاة من التلفزيون الرسمي وإهدار مبدأ المعرفة الذي أقره الدستور، فمن حق المصريين مشاهدة اللقاء. يضيف حامد ل «السفير» أن هيكلة التلفزيون المصري تبدأ من توافر إرادة سياسية لبناء إعلام حكومي قوي أو إعطائه للقطاع الخاص لإدارته والتخلص من أعبائه. الحل من وجهة نظر حامد هو في البرلمان المنتخب من أجل إعداد قانون الإعلام الموحد لإعادة هيكلة «ماسبيرو» وتوزيع ميزانيته بشكل عادل بهدف ضبط الأداء الإعلامي ورفع المستوى المهني.
سبق للرئيس المصري أن عبرّ عن عدم رضاه عن الإعلام المصري أكثر من مرة. وفي حواره الأخير مع تشارلي روز عبر شبكة «PBS» وصف الإعلام المصري بأنه لا يقدم الحقائق بشكل دقيق ولا يعكس الواقع. مؤخرًا امتلأت أهم ميادين وشوارع القاهرة بحملة إعلانية غير مسبوقة تتعلق بشبكة القنوات الجديدة «دي إم سي» (راجع السفير عدد 2-9-2016) التي يقول مراقبون إنها بديل النظام المصري ل «ماسبيرو» بعد توجّه المشاهدين نحو القنوات الخاصة داخل مصر وخارجها.