"الإداري" يعيد للدولة 850 فدان متعدى عليها بإدكو في البحيرة

حفاظًا على ثروات البلاد السمكية باعتبارها حقاً للمجتمع والمواطن، أعاد القضاء الإدارى للدولة 850 فدانا متعدى عليها ببحيرة إدكو، ودعا الحكومة إلى سرعة التنفيذ لصالح الشعب وألزمها بإعادتها فى مزاد علنى، وكشفت المحكمة عن أوجه فساد ثروات البلاد السمكية بمجرد تأشيرة من وزير الزراعة وهيئة الثروة السمكية أضاعت على الدولة الحق فى الاستغلال لصالح الشعب، رغم انتهاء عقد المدعى منذ عام 2006 أى من 14 سنة بثمن بخس، وقد سبق للمحكمة أن أصدرت خمسين حكمًا فى مارس الماضى بإزالة التعديات على آلاف الأفدنة على بحيرة إدكو دون أن يكون لدى الإدارة المختصة آلية لاستعادة ممتلكات الشعب من الثروة السمكية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاتة، اليوم الاثنين، بتأييد قرار الجهة الإدارية بإخلاء المواطن جمعة مرسى كساب وإزالة وضع يده وتعديه على 850 فدانا بمزرعة كوم بلاج السمكية بإدكو، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإعلان عنها بالمزاد العلنى للحفاظ على مصادر الدولة الاقتصادية.
وقالت المحكمة إن الحفاظ على الثروة السمكية أصبح حقًا للمجتمع والمواطن، والتزامًا على عاتق الدولة بمقتضى نص المادتين رقمى 35 و40 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 ، فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى دساتير مصر السابقة، وما من ريب فى أن الدافع الذى حدا بالمشرع الدستورى إلى إفراد نص فى الدستور يقرر حماية الثروة السمكية، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدرًا مهمًا من مصادر الغذاء، فضلًا عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإدارى.
وأضافت المحكمة أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى المنوط بها تنظيم استغلال مناطق الصيد والمراعى والمزارع السمكية بالمسطحات المائية، وإقامة مشروعات التوسع الأفقى والرأسى فى هذا المجال ضمن إطار خطة الدولة، كما تختص وحدها بالإشراف على استغلال المسطحات المائية وتحصيل مقابل هذا الاستغلال ولها سلطة استغلال جميع المسطحات المائية الداخلة فى البحيرات، وكذلك الأراضى المحيطة بها حتى مسافة مائتى متر من شواطئها، سواء كان استغلالها لها بنفسها أو بالترخيص للغير باستغلالها ويتعين على تلك الهيئة العمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية، ومن ثم فإن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن ينبغى أن تستهدف غاية واحدة وهى تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة للقانون.
حفاظًا على ثروات البلاد السمكية باعتبارها حقاً للمجتمع والمواطن، أعاد القضاء الإدارى للدولة 850 فدانا متعدى عليها ببحيرة إدكو، ودعا الحكومة إلى سرعة التنفيذ لصالح الشعب وألزمها بإعادتها فى مزاد علنى، وكشفت المحكمة عن أوجه فساد ثروات البلاد السمكية بمجرد تأشيرة من وزير الزراعة وهيئة الثروة السمكية أضاعت على الدولة الحق فى الاستغلال لصالح الشعب، رغم انتهاء عقد المدعى منذ عام 2006 أى من 14 سنة بثمن بخس، وقد سبق للمحكمة أن أصدرت خمسين حكمًا فى مارس الماضى بإزالة التعديات على آلاف الأفدنة على بحيرة إدكو دون أن يكون لدى الإدارة المختصة آلية لاستعادة ممتلكات الشعب من الثروة السمكية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاتة، اليوم الاثنين، بتأييد قرار الجهة الإدارية بإخلاء المواطن جمعة مرسى كساب وإزالة وضع يده وتعديه على 850 فدانا بمزرعة كوم بلاج السمكية بإدكو، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإعلان عنها بالمزاد العلنى للحفاظ على مصادر الدولة الاقتصادية.
وقالت المحكمة إن الحفاظ على الثروة السمكية أصبح حقًا للمجتمع والمواطن، والتزامًا على عاتق الدولة بمقتضى نص المادتين رقمى 35 و40 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 ، فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى دساتير مصر السابقة، وما من ريب فى أن الدافع الذى حدا بالمشرع الدستورى إلى إفراد نص فى الدستور يقرر حماية الثروة السمكية، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدرًا مهمًا من مصادر الغذاء، فضلًا عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإدارى.
وأضافت المحكمة أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى المنوط بها تنظيم استغلال مناطق الصيد والمراعى والمزارع السمكية بالمسطحات المائية، وإقامة مشروعات التوسع الأفقى والرأسى فى هذا المجال ضمن إطار خطة الدولة، كما تختص وحدها بالإشراف على استغلال المسطحات المائية وتحصيل مقابل هذا الاستغلال ولها سلطة استغلال جميع المسطحات المائية الداخلة فى البحيرات، وكذلك الأراضى المحيطة بها حتى مسافة مائتى متر من شواطئها، سواء كان استغلالها لها بنفسها أو بالترخيص للغير باستغلالها ويتعين على تلك الهيئة العمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية، ومن ثم فإن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن ينبغى أن تستهدف غاية واحدة وهى تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة للقانون.