رئيس صندوق التأمين الإجتماعي: صرف المعاشات بزيادة 10% أول أغسطس

كشف سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع العام والخاص، عن أن تكلفة زيادة ال10% للمعاشات المدنية بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 والتى تم إقرارها فى مجلس النواب الأربعاء الماضى، ستكلف خزانة الدولة 13.5 مليار جنيه.
وشدد، على أنه سيتم صرف الزيادة المستحقة من يوليو بأثر رجعى فى موعدها المحدد بدءا من أغسطس دون تأخير، موضحا أن صرف المعاشات من هيئة البريد ومنافذ الهيئة سيتم فى أول أغسطس، فى حين يتم صرف المعاشات من البنوك فى 10 أغسطس.
وأشار إلى أن الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وسيتم دفعها على دفعات يتم تحويلها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من قرار الزيادة 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
وتشمل الزيادة عددا من الشرائح، فمن كان معاشه أقل من 500 جنيه سيحصل صاحبه على 125 جنيه زيادة فى المعاش، والتى تمثل 31% من قيمته ويكون إجمالى المعاش فى هذه الحالة 525 جنيها.
وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 25% من قيمة معاشه، ويكون الإجمالى 625 جنيها وبنسبة 23.65% من إجمالى مستحقى المعاشات.
وفى حالة ما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 600 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 21% من قيمة المعاش بإجمالى 725 جنيها، بنسبة 8.71% من إجمالى مستحقى المعاشات.
أما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 700 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل زيادة بنسبة 18% من قيمة المعاش بإجمالى 825 جنيها.
وأوضح أنه إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 800 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيه والتى تمثل 16%من بقيمة المعاش بإجمالى 925 جنيها.
وتابع، إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 900 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 14% بقيمة 1025 جنيها وبنسبة 2.97% من إجمالى مستحقى المعاشات، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على 1000 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 13% بقيمة 1125 جنيها.
ويترتب على ذلك حصول ثلث أصحاب المعاشات على متوسط زيادة نسبتها 21%. أما بالنسبة لمستحقى المعاش ممن يحصلون على أكثر من 1250 جنيها وحتى 3230 جنيها فستكون نسبة زيادة معاشهم 10%.
أما بالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيها فأكثر فستكون قيمة الزيادة 323 جنيها، وهو ما يمثل الحد الأقصى للزيادة، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقا لما ينص عليه الدستور.
كشف سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع العام والخاص، عن أن تكلفة زيادة ال10% للمعاشات المدنية بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 والتى تم إقرارها فى مجلس النواب الأربعاء الماضى، ستكلف خزانة الدولة 13.5 مليار جنيه.
وشدد، على أنه سيتم صرف الزيادة المستحقة من يوليو بأثر رجعى فى موعدها المحدد بدءا من أغسطس دون تأخير، موضحا أن صرف المعاشات من هيئة البريد ومنافذ الهيئة سيتم فى أول أغسطس، فى حين يتم صرف المعاشات من البنوك فى 10 أغسطس.
وأشار إلى أن الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وسيتم دفعها على دفعات يتم تحويلها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من قرار الزيادة 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
وتشمل الزيادة عددا من الشرائح، فمن كان معاشه أقل من 500 جنيه سيحصل صاحبه على 125 جنيه زيادة فى المعاش، والتى تمثل 31% من قيمته ويكون إجمالى المعاش فى هذه الحالة 525 جنيها.
وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 25% من قيمة معاشه، ويكون الإجمالى 625 جنيها وبنسبة 23.65% من إجمالى مستحقى المعاشات.
وفى حالة ما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 600 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 21% من قيمة المعاش بإجمالى 725 جنيها، بنسبة 8.71% من إجمالى مستحقى المعاشات.
أما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 700 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل زيادة بنسبة 18% من قيمة المعاش بإجمالى 825 جنيها.
وأوضح أنه إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 800 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيه والتى تمثل 16%من بقيمة المعاش بإجمالى 925 جنيها.
وتابع، إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 900 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 14% بقيمة 1025 جنيها وبنسبة 2.97% من إجمالى مستحقى المعاشات، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على 1000 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 13% بقيمة 1125 جنيها.
ويترتب على ذلك حصول ثلث أصحاب المعاشات على متوسط زيادة نسبتها 21%. أما بالنسبة لمستحقى المعاش ممن يحصلون على أكثر من 1250 جنيها وحتى 3230 جنيها فستكون نسبة زيادة معاشهم 10%.
أما بالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيها فأكثر فستكون قيمة الزيادة 323 جنيها، وهو ما يمثل الحد الأقصى للزيادة، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقا لما ينص عليه الدستور.