بعد أن أعلنت الحكومة رفع اجور العقود الجديدة، وزيادة أجور حملة المؤهلات العليا من 150 جنيهًا إلى 320 جنيهًا بعد خصم التأمينات، والمؤهلات المتوسطة 120 جنيهًا ل 296 جنيهًا، ومن 99 جنيهًا لغير حملة المؤهلات إلى 278 جنيهًا، وهو ما يخالف قرار القومى للأجور بأن يكون الحد الأدنى 400 جنيه شهرياً، حيث هدد موظفو مراكز معلومات التنمية المحلية بمعاودة اعتصامهم مرة أخرى، احتجاجاً على منحهم أجوراً تقل عن الحد الأدنى الذى أقره المجلس القومى للأجور. وأوضح عدد من المتظاهرين، إن المسئولين فى المحافظات مارسوا الضغط عليهم لاجبارهم على توقيع عقود جديدة أقل من الحد الادني للاجور، حتي وصلت تلك الضغوط إلي فصلهم من العمل في حالة رفض التوقيع، مؤكدين علي أنهم سيحددون موعد إضرابهم الجديد عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية. في السياق ذاته، أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية - أمس، الاربعاء- بياناً، أكد فيها أن الوزارة قد أرسلت نموذج العقد الجديد للموظفين بمراكز المعلومات فى القرى والوحدات المحلية إلى المحافظين، وأنه منذ وصول المذكرة ونموذج العقد إلى المديريات، لم تتوقف محاولات الوزارة، والمحافظات، والمديريات، لإجبار العاملين على التوقيع عليها.