انقسام بين موظفي مراكز المعلومات حول التوقيع علي عقود العمل الجديدة

انقسم موظفو مراكز المعلومات بين مؤيد ورافض لعقود العمل الجديدة التي عرضتها عليهم وزارة التنمية المحلية أمس الأول لحل مشكلة‏32‏ ألف موظف في جميع محافظات الجمهورية بعد‏8‏ شهور من الاعتصامات امام مجلسي الشعب والشوري ورئاسة مجلس الوزراء‏.‏
قال جمال الشرقاوي منسق اعتصام الموظفين ان عقود العمل الجديدة تجور علي حقوق العاملين بمراكز المعلومات ولا تساويهم بالعاملين في القطاع العام‏,‏ مشيرا الي انه تم رفع أجور المؤهلات العليا من‏150‏ جنيها إلي مكافأة شاملة تقدر ب‏380‏ جنيها وبعد خصم التأمينات يصبح الصافي منها‏320‏ جنيها كما تم رفع أجر الموظف الحاصل علي المؤهل فوق المتوسط من‏120‏ جنيها إلي مكافأة شاملة تقدر ب‏340‏ جنيها ليصبح الصافي منها‏296.45‏ جنيه بعد خصم التأمينات وتم رفع أجر حملة المؤهلات المتوسطة من‏99‏ جنيها إلي‏320‏ جنيها يحصل منها الموظف علي‏278.95‏ جنيه بعد خصم التأمينات وجميعها مبالغ تقل عن الحد الأدني للأجور المحدد من قبل المجلس القومي للأجور ب‏400‏ جنيه شهريا‏.‏
واشار الشرقاوي ان معظم العاملين بمراكز المعلومات يرفضون عقود العمل الجديدة لأنها تجاهلت تماما سنوات العمل السابقة والتي تصل ل‏9‏ سنوات وتم احتسابها من‏1‏ نوفمبر‏2010‏ وتم تجاهل احتساب التأمينات الاجتماعية لهم عن الفترة السابقة‏.‏وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان المركز قام برفع دعوي قضائية تحدد لها يوم الثلاثاء المقبل بمجلس الدولة وبناء عليه تم عرض العقود الجديدة علي الموظفين في محاولة لنقل تبعية العمال من القانون‏12‏ لسنة‏2003‏ إلي إخضاعهم لقرار وزير التنمية المحلية رقم‏7‏ لسنة‏2010‏ حتي تحتج الحكومة بعد ذلك في المحكمة بأن مكافآتهم تخضع لجداول مرتبات الحكومة وتحريكها يحتاج تعديل تشريعي لقانون العاملين المدنيين بالدولة ولذلك تسعي الوزارة والمحافظات لإجبار العمال علي التوقيع قبل جلسة الثلاثاء ليقدموا للمحكمة العقود الجديدة ويعدموا العقود القديمة‏,‏ كما ان العقد الجديد لمدة عام واحد قابل للتجديد‏.‏
وقال غريب عبدالفتاح من قيادات موظفي مراكز المعلومات ان عقود العمل الجديدة ساوت بينهم وبين العاملين في القطاع العام في الحقوق والامتيازات التي يحصلون عليها كما أنها تضمنت زيادة رواتبهم بالاضافة الي انها أخرت اشتراكهم في التأمين الصحي والاجتماعي‏.‏