البيئة: مصر تستضيف الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بالصيد غير القانوني للطيور

تستضيف مصر الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بالصيد غير القانوني للطيور المهاجرة في منطقة دول حوض المتوسط والذي يعقد تحت رعاية وزارة البيئة المصرية وسكرتارية إتفاقية الأجناس المهاجرة CMS)) خلال الفترة 12-15 يوليو 2016 بالقاهرة، حيث يعد الإجتماع فرصة جيدة لمصر لعرض نتائج دراستها للجوانب الإقتصادية والإجتماعية حول صيد الطيور المهاجرة.
ويهدف الاجتماع الي التباحث حول خطة عمل موحدة لإستدامة برامج الصيد على ساحل البحر المتوسط مع الوضع في الإعتبار حماية الأنواع المهددة من الطيور البرية المهاجرة، وتعاون دول البحر المتوسط في تحقيق العوائد الإقتصادية والإجتماعية من أنشطة الصيد المستدامة مع الإقلال قدر الإمكان من الإضرار بالتنوع الأحيائي لهذه الدول، بالاضافة الى وضع إطار عام لحماية وتوثيق الجهود الوطنية والإقليمية المبذولة للحد من الصيد غير القانوني للطيور المهاجرة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الطيور المهاجرة وكيفية التعامل مع ظاهرة الصيد غير القانوني.
وقد ساهمت مصر في صدور قرار إنشاء فريق العمل بما عرضته من خلال خبراتها في هذا المجال وتعامل المصريين مع الطيور المهاجرة منذ عهد الفراعنة، ودور مصر في نشر العديد من الكتب والدراسات الخاصة بهجرة الطيور خلال القرن العشرين، حيث إهتمت سكرتارية إتفاقية صون الأجناس المهاجرة CMS بدايةً من عام 2013 بموضوع الصيد غير القانوني على ساحل البحر الأبيض المتوسط والذي تبلور في الموافقة على قرار إنشاء الفريق.
جدير بالذكر أن هناك إهتمام عالمي بالأخطار التي تتعرض لها الأنواع المهاجرة مما أدى إلى الموافقة على إنشاء إتفاقية صون الحيوانات المهاجرة في عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 1983، ووصل عدد الدول المشاركة حتى الآن 120 دولة.
وتلزم إتفاقية صون الأجناس المهاجرة CMS)) الدول المشاركة بحماية خطوط الهجرة بهدف صون الحيوانات المهاجرة، ووضع الأطر القانونية والتنظيمية لحماية الحيوانات المهاجرة وموائلها وصيانتها من الأخطار التي تتعرض لها، وتعمل الإتفاقية من خلال مجموعة من الأدوات والتي تتمثل في سبعة اتفاقيات إقليمية وتسعة عشر مذكرة تفاهم.
تستضيف مصر الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بالصيد غير القانوني للطيور المهاجرة في منطقة دول حوض المتوسط والذي يعقد تحت رعاية وزارة البيئة المصرية وسكرتارية إتفاقية الأجناس المهاجرة CMS)) خلال الفترة 12-15 يوليو 2016 بالقاهرة، حيث يعد الإجتماع فرصة جيدة لمصر لعرض نتائج دراستها للجوانب الإقتصادية والإجتماعية حول صيد الطيور المهاجرة.
ويهدف الاجتماع الي التباحث حول خطة عمل موحدة لإستدامة برامج الصيد على ساحل البحر المتوسط مع الوضع في الإعتبار حماية الأنواع المهددة من الطيور البرية المهاجرة، وتعاون دول البحر المتوسط في تحقيق العوائد الإقتصادية والإجتماعية من أنشطة الصيد المستدامة مع الإقلال قدر الإمكان من الإضرار بالتنوع الأحيائي لهذه الدول، بالاضافة الى وضع إطار عام لحماية وتوثيق الجهود الوطنية والإقليمية المبذولة للحد من الصيد غير القانوني للطيور المهاجرة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الطيور المهاجرة وكيفية التعامل مع ظاهرة الصيد غير القانوني.
وقد ساهمت مصر في صدور قرار إنشاء فريق العمل بما عرضته من خلال خبراتها في هذا المجال وتعامل المصريين مع الطيور المهاجرة منذ عهد الفراعنة، ودور مصر في نشر العديد من الكتب والدراسات الخاصة بهجرة الطيور خلال القرن العشرين، حيث إهتمت سكرتارية إتفاقية صون الأجناس المهاجرة CMS بدايةً من عام 2013 بموضوع الصيد غير القانوني على ساحل البحر الأبيض المتوسط والذي تبلور في الموافقة على قرار إنشاء الفريق.
جدير بالذكر أن هناك إهتمام عالمي بالأخطار التي تتعرض لها الأنواع المهاجرة مما أدى إلى الموافقة على إنشاء إتفاقية صون الحيوانات المهاجرة في عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 1983، ووصل عدد الدول المشاركة حتى الآن 120 دولة.
وتلزم إتفاقية صون الأجناس المهاجرة CMS)) الدول المشاركة بحماية خطوط الهجرة بهدف صون الحيوانات المهاجرة، ووضع الأطر القانونية والتنظيمية لحماية الحيوانات المهاجرة وموائلها وصيانتها من الأخطار التي تتعرض لها، وتعمل الإتفاقية من خلال مجموعة من الأدوات والتي تتمثل في سبعة اتفاقيات إقليمية وتسعة عشر مذكرة تفاهم.