"الإدارة المحلية بالبرلمان" تطالب بتغليظ عقوب التهرب الجمركي

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهرب، من خلال استصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط تيسير الإجراءات وتشديد العقوبة على المتهربين.
وشددت اللجنة فى توصياتها بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق، وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجا، والسعى نحو زيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية لتطويرها وتحديها، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق الذى ينعكس بشكل يشعر به المواطنون فى مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتفعيل تطبيق موازنات البرامج والأداء.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بإعمال الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى المواد (176، 178، 242) من الدستور التى تقضى بأن تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، إلى جانب تحديد برنامج زمنى لنقل السلطات والموزانات إلى وحدات الإدارة المحلية، كما أنه يكون للوحدات المجلية موازنات مالية مستقلة.
وشملت التوصيات مراعاة المطالبة بالتطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية (المناجم والمحاجر) الذى من شأنه رفع الرسوم المحصلة لصالح الوحدات المحلية التى يقع فى نطاقها المناجم والمحاجر، واستكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الدولة التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى التى خصصت من أجله، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
وأوصت اللجنة بتعديل بعض مواد التأشيرات العامة للموازنة العامة لحسن سير العمل فى المحافظات، مع ضرورة حذف أى حظر وارد على إجراء المناقلات بين الفروع وبنود الباب الواحد مع إمكانية إجراء المناقلات لتغطية العجز فى البنود الأخرى.
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهرب، من خلال استصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط تيسير الإجراءات وتشديد العقوبة على المتهربين.
وشددت اللجنة فى توصياتها بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق، وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجا، والسعى نحو زيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية لتطويرها وتحديها، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق الذى ينعكس بشكل يشعر به المواطنون فى مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتفعيل تطبيق موازنات البرامج والأداء.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بإعمال الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى المواد (176، 178، 242) من الدستور التى تقضى بأن تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، إلى جانب تحديد برنامج زمنى لنقل السلطات والموزانات إلى وحدات الإدارة المحلية، كما أنه يكون للوحدات المجلية موازنات مالية مستقلة.
وشملت التوصيات مراعاة المطالبة بالتطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية (المناجم والمحاجر) الذى من شأنه رفع الرسوم المحصلة لصالح الوحدات المحلية التى يقع فى نطاقها المناجم والمحاجر، واستكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الدولة التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى التى خصصت من أجله، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
وأوصت اللجنة بتعديل بعض مواد التأشيرات العامة للموازنة العامة لحسن سير العمل فى المحافظات، مع ضرورة حذف أى حظر وارد على إجراء المناقلات بين الفروع وبنود الباب الواحد مع إمكانية إجراء المناقلات لتغطية العجز فى البنود الأخرى.