أشار الدكتور أحمد نظيف أن الحكومة بدأت فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الخبز وتوزيعه بعد نجاحها فى تنفيذ خطة قصيرة الاجل للقضاء على اختناقات رغيف الخبز جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده رئيس الوزراء وشارك فيه وزراء التضامن الاجتماعى والزراعة والتنمية المحلية ورئيس مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء . وتشمل الخطة وضع رؤية شاملة لانتاج الخبز وتوزيعه نتيجة كبر حجم هذه الصناعة فى مصر حيث أن السوق يستوعب 240 مليون رغيف على مستوى الجمهورية بالرغم من الاهمية الاستراتيجية لهذه الصناعة . وأضاف أن صناعة الخبز تستحوذ على قدر كبير من الدعم وقد ارتفع هذا الدعم فى الموازنة الحالية إلى 21.7 مليار جنيه بسبب أزمة الاسعار العالمية. أشار لدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن نظيف أكد خلال الاجتماع على ضرورة تطوير صناعة الخبز لما لهامن انعكاسات إيجابية على الاقتصاد وحياة المواطنين واستخدام موارد الدولة والدعم وقال الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن نظيف أكد ضرورة شمول الخطة التفصيلية علي أهمية التحول إلي كيانات كبيرة تعمل بتكنولوجيا عالية في صناعة الخبز. وأضاف إن هناك مجموعة من المحددات التى أكد عليها رئيس الوزراء منها التحول إلي كيانات كبري تعمل بتكنولوجيا عالية في صناعة الخبز, بما يؤدي إلي زيادة الكفاءة, وتقليل الفاقد والمتسرب, والاهتمام بجودة الإنتاج بالاضافة إلى قيام وزارة التنميةو المحلية بالتركيز على هذا المشروع فى المدن الكبري والأماكن الحضرية, و توفير الأماكن التي يمكن أن تقام عليها هذه الكيانات, بالإضافة إلي أهمية دراسة كل حلقات التوزيع والإنتاج,لضمان وصول الخبز إلي كل المناطق بشكل ميسور وتفعيل سياسات الرقابة علي الأسواق خلال تنفيذ هذا البرنامج. من ناحية أخرى يقوم الدكتور على مصليحى وزير التضامن الاجتماعى بعقد اجتماع موسع مع المسئولين بالهيئة المصرية العامة للسلع التموينية يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة توفير زيت التموين, والتنسيق مع وزارة التجارة لطرح مناقصات عاجلة للزيت والأرز, وفتح اعتمادات مالية لاستيراد كميات إضافية من الزيوت المقررة للمستفيدين من بطاقات التموين. .وأشار مصدر مسئول بالهيئة أن الخطة تستهدف زيادة احتياطى الزيت الإضافي بنحو80 ألف طن كما يبحث الاجتمع شراء كميات إضافية منه تكفى ثلاث شهور حيث أن الاحتياطى المتوافر حاليا يكفى لمدة شهر . وأضاف أن مديريات التموين تقوم حاليا بتشديد الرقابة علي البقالين التموينيين لمواجهة التلاعب في صرف الزيت الإضافي, والامتناع عن تسليمه بحجة عدم توافره.