أكدت حركة حماس أن مسؤولين مصريين يعملون على ترتيب إجراءات سفر وفد رفيع من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة، للقاء بقيادات من حركة فتح، تمهيداً للقاء ثانٍ يجمع قيادات الحركتين في الدوحة. وقال عضو المكتب السياسي لحماس، محمود الزهار، إنه "يجري التنسيق مع المسؤولين في القاهرة لسفر وفد الحركة لبحث انجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وإنه بمجرد انتهاء المسؤولين المصريين من الترتيبات الأمنية خلال الأيام المقبلة سيتوجه الوفد لمصر، ثم إلى قطر عقب إنهاء مباحثاتهم مع المسؤولين المصريين". وأضاف الزهار في تصريحات صحافية أنه "سيترأس وفد الحركة مع عدد من القيادات في غزة، بالإضافة لعضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، والذي سيصل القاهرة تزامناً مع وصول الوفد". وأشار الزهار إلى أن حماس ستبحث آليات تطبيق الاتفاق الموقع في القاهرة عام 2011، والذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإنجاز المصالحة المجتمعية والترتيبات الإدارية التي في مقدمتها ملف الموظفين، الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة بالقوة عام 2007، ويرفض الرئيس الفلسطيني اعتمادهم كموظفين "شرعيين". وكان مسؤولون من حركتي فتح وحماس، أكدوا خلال تصريحات منفصلة أن لقاءات ستجري في العاصمة القطريةالدوحة، لمحاولة إحداث اختراق في عدد من القضايا العالقة بين الحركتين، والتي تحول دون إبرام اتفاق ينهي الانقسام المستمر منذ تسع سنوات. أكدت حركة حماس أن مسؤولين مصريين يعملون على ترتيب إجراءات سفر وفد رفيع من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة، للقاء بقيادات من حركة فتح، تمهيداً للقاء ثانٍ يجمع قيادات الحركتين في الدوحة. وقال عضو المكتب السياسي لحماس، محمود الزهار، إنه "يجري التنسيق مع المسؤولين في القاهرة لسفر وفد الحركة لبحث انجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وإنه بمجرد انتهاء المسؤولين المصريين من الترتيبات الأمنية خلال الأيام المقبلة سيتوجه الوفد لمصر، ثم إلى قطر عقب إنهاء مباحثاتهم مع المسؤولين المصريين". وأضاف الزهار في تصريحات صحافية أنه "سيترأس وفد الحركة مع عدد من القيادات في غزة، بالإضافة لعضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، والذي سيصل القاهرة تزامناً مع وصول الوفد". وأشار الزهار إلى أن حماس ستبحث آليات تطبيق الاتفاق الموقع في القاهرة عام 2011، والذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإنجاز المصالحة المجتمعية والترتيبات الإدارية التي في مقدمتها ملف الموظفين، الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة بالقوة عام 2007، ويرفض الرئيس الفلسطيني اعتمادهم كموظفين "شرعيين". وكان مسؤولون من حركتي فتح وحماس، أكدوا خلال تصريحات منفصلة أن لقاءات ستجري في العاصمة القطريةالدوحة، لمحاولة إحداث اختراق في عدد من القضايا العالقة بين الحركتين، والتي تحول دون إبرام اتفاق ينهي الانقسام المستمر منذ تسع سنوات.