المتحدث باسم فتح: مصر تسعى لتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية

قال المتحدث الرسمى باسم حركة فتح أسامة القواسمى أن جهود مصرية تبذل من أجل تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة مؤتمر القاهرة لعام 2011، مؤكدا أن الرئيس أبو مازن بحث مع الرئيس السيسى منذ أسبوعين تقريبا الملف بكل تفاصيله، مشيرا لتوجه وفد من حركة فتح فى القريب العاجل إلى القاهرة لبحث كافة التفاصيل وأن الاتصالات مستمرة بين حركة فتح وبين القيادة المصرية وسيتوجه وفد الحركة إلى القاهرة فى القريب العاجل.
وأكد القواسمى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن حركة فتح ترى أن مصر لديها دوافعها المتمثلة فى الحرص على القضية والمصلحة الفلسطينية، موضحا أن الحركة ترحب بأى جهد عربى يهدف إلى توطيد الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعتبر أن الدور الأساسى والمحورى يبقى لمصر.
ونفى القواسمى ما تردد من إسقاط بند "حق العودة" من المبادرة الفرنسية، معلنا ترحيب حركته بجهود باريس واصفا ما تم فى فرنسا منذ أيام بال"خطوة غاية فى الأهمية" ونجاح للدبلوماسية الفلسطينية وأيضا للجهود الفرنسية، حيث حضر المؤتمر الذى استضافته فرنسا أكثر من 30 وزير خارجية وهو محاولة لنقل الملف من الثنائية الفلسطينية - الإسرائيلية إلى مسار متعدد دوليا تعتز به القيادة الفلسطينية وتعتبر ما جرى خطوة يجب الارتكاز عليها للوصول لمؤتمر دولى للسلام قبل نهاية العام الحالى ضمن إطار زمنى واضح ومرجعيات تستند للقانون الدولى، مشيرا إلى أن البيان الصادر فى فرنسا أكد عدم إمكانية استمرار الوضع فى الأراضى الفلسطينية وأن محاربة الإرهاب تبدأ من تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، على حد تعبيره.
وبسؤاله عن أسباب زيارة وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى لروسيا وذلك بالتزامن مع زيارة نتنياهو، أكد القواسمى أن حركته تقدر الجهود الروسية والقيادة المتمثلة فى الرئيس بوتين الذى أكد مساهمته ودعمه لحل القضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولى، نافيا ما تردد حول إمكانية عودة المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلى.
وأوضح أن زيارة المالكى تأتى استكمالات للزيارات التى قام بها الرئيس محمود عباس منذ شهر وتلتها العديد من الاتصالات وأن الزيارة تأتى لبحث نجاح كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لأن روسيا عضو فى الرباعية الدولية ومجلس الأمن وتعد دولة محورية فى العالم والمنطقة بأسرها وما لها من دور كبير فى إمكانية الضغط على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولى.
قال المتحدث الرسمى باسم حركة فتح أسامة القواسمى أن جهود مصرية تبذل من أجل تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة مؤتمر القاهرة لعام 2011، مؤكدا أن الرئيس أبو مازن بحث مع الرئيس السيسى منذ أسبوعين تقريبا الملف بكل تفاصيله، مشيرا لتوجه وفد من حركة فتح فى القريب العاجل إلى القاهرة لبحث كافة التفاصيل وأن الاتصالات مستمرة بين حركة فتح وبين القيادة المصرية وسيتوجه وفد الحركة إلى القاهرة فى القريب العاجل.
وأكد القواسمى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن حركة فتح ترى أن مصر لديها دوافعها المتمثلة فى الحرص على القضية والمصلحة الفلسطينية، موضحا أن الحركة ترحب بأى جهد عربى يهدف إلى توطيد الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعتبر أن الدور الأساسى والمحورى يبقى لمصر.
ونفى القواسمى ما تردد من إسقاط بند "حق العودة" من المبادرة الفرنسية، معلنا ترحيب حركته بجهود باريس واصفا ما تم فى فرنسا منذ أيام بال"خطوة غاية فى الأهمية" ونجاح للدبلوماسية الفلسطينية وأيضا للجهود الفرنسية، حيث حضر المؤتمر الذى استضافته فرنسا أكثر من 30 وزير خارجية وهو محاولة لنقل الملف من الثنائية الفلسطينية - الإسرائيلية إلى مسار متعدد دوليا تعتز به القيادة الفلسطينية وتعتبر ما جرى خطوة يجب الارتكاز عليها للوصول لمؤتمر دولى للسلام قبل نهاية العام الحالى ضمن إطار زمنى واضح ومرجعيات تستند للقانون الدولى، مشيرا إلى أن البيان الصادر فى فرنسا أكد عدم إمكانية استمرار الوضع فى الأراضى الفلسطينية وأن محاربة الإرهاب تبدأ من تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، على حد تعبيره.
وبسؤاله عن أسباب زيارة وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى لروسيا وذلك بالتزامن مع زيارة نتنياهو، أكد القواسمى أن حركته تقدر الجهود الروسية والقيادة المتمثلة فى الرئيس بوتين الذى أكد مساهمته ودعمه لحل القضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولى، نافيا ما تردد حول إمكانية عودة المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلى.
وأوضح أن زيارة المالكى تأتى استكمالات للزيارات التى قام بها الرئيس محمود عباس منذ شهر وتلتها العديد من الاتصالات وأن الزيارة تأتى لبحث نجاح كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لأن روسيا عضو فى الرباعية الدولية ومجلس الأمن وتعد دولة محورية فى العالم والمنطقة بأسرها وما لها من دور كبير فى إمكانية الضغط على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولى.