"الديب": قانون "القيمة المضافة" يحقق عوائد 32 مليار جنيه

توقع أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشئون الاقتصادية، أن يحقق مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، في دخول موارد إضافية للخزانة العامة، تقدر بنسبة 1.1% من الناتج المحلي لمصر، والبالغ 3.2 تريليون جنيه، في موازنة العام المالي 2016/2017، أي مايزيد عن 32 مليار جنيه تقريبا.
وقال الديب، أن هذا القانون سيعمل علي تخفيض عجز الموازنة وعلاج الإختلالات الاقتصادية مثل تدني معدل الإدخار المحلي الذي بلغ العام الماضي 5.9%.
وأوضح أن التحول من ضريبة المبيعات إلي القيمة المضافة، هو احدي حلقات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة لرفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة وتحديث البنية الاساسية وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة وبالتالي نحتاج لزيادة الإيرادات العامة.
وأضاف أن وزارة المالية تعهدت بأن الأسعار لن تتاثر بالضريبة حيث يتراوح عبئها الحقيقي بين 0.8% و1.3% في حين ان استمرار عجز الموازنة العامة المرتفع يتسبب في ضغوط تضخمية ترفع الاسعار بنسب تفوق هذا العبء، داعيا الي ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني خاصة المعنية بحقوق المستهلك مع الحكومة لتوعية المواطنين بهذه الحقائق حتي لا تتحول ضريبة القية المضافة ذريعة لرفع الأسعار.
وقال إن وزير المالية، أكد إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى البرلمان وهو المحطة الأخيرة لمناقشته وإقراره.
توقع أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشئون الاقتصادية، أن يحقق مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، في دخول موارد إضافية للخزانة العامة، تقدر بنسبة 1.1% من الناتج المحلي لمصر، والبالغ 3.2 تريليون جنيه، في موازنة العام المالي 2016/2017، أي مايزيد عن 32 مليار جنيه تقريبا.
وقال الديب، أن هذا القانون سيعمل علي تخفيض عجز الموازنة وعلاج الإختلالات الاقتصادية مثل تدني معدل الإدخار المحلي الذي بلغ العام الماضي 5.9%.
وأوضح أن التحول من ضريبة المبيعات إلي القيمة المضافة، هو احدي حلقات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة لرفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة وتحديث البنية الاساسية وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة وبالتالي نحتاج لزيادة الإيرادات العامة.
وأضاف أن وزارة المالية تعهدت بأن الأسعار لن تتاثر بالضريبة حيث يتراوح عبئها الحقيقي بين 0.8% و1.3% في حين ان استمرار عجز الموازنة العامة المرتفع يتسبب في ضغوط تضخمية ترفع الاسعار بنسب تفوق هذا العبء، داعيا الي ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني خاصة المعنية بحقوق المستهلك مع الحكومة لتوعية المواطنين بهذه الحقائق حتي لا تتحول ضريبة القية المضافة ذريعة لرفع الأسعار.
وقال إن وزير المالية، أكد إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى البرلمان وهو المحطة الأخيرة لمناقشته وإقراره.