هددت السلطات البيطرية الإثيوبية بترحيل لجان الفحص البيطرى المصرى الموجود حالياً على أرضيها من أجل فحص اللحوم التى تم التعاقد عليها من الجانب المصرى؛ حيث أوقفت السلطات لجان الفحص البيطري المصري عن عملها في فحص 2100 طن من اللحوم الإثيوبية المبردة والجاري تجهيزها في المجازر الإثيوبية لتوريدها إلى مصر، لطرحها في المجمعات الاستهلاكية في مصر. وكانت الحكومة المصرية قد تعاقدت بالفعل مع الجانب الإثيوبى على صفقة لحوم استعداداً لعيد الاضحى المبارك؛ لعرضها بسعر27 جنيها للكيلو جرام، وهددت السلطات البيطرية الإثيوبية الأطباء المصريين بتحويلهم إلى مصلحة الهجرة الإثيوبية لترحيلهم إلى مصر حال استمرارهم في مهمة فحص اللحوم. وبرر الجانب الإثيوبي اتخاذ تلك الخطوة بعدم التنسيق - بحسب وجهة نظرهم - في إرسال لجان بيطرية مصرية من الجهات الرقابية بوزارات الصحة والزراعة والتجارة للإفراج عن هذه الشحنات في بلد المنشأ (إثيوبيا) قبل قدومها إلى مصر للحفاظ على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتي لا تتجاوز مدتها ال 14 يوما فقط.