قضية ريجيني.. بيان الداخلية يلقي الزيت على لهيب التوتر بين القاهرة وروما

القاهرة: سمية عبدالهادي
تصاعد الجدل في الأوساط الحقوقية والأمنية في عدد من الدول المرتبطة بملف مقتل الشاب الإيطالي، وبين مصر التي شهدت الحادث الذي لا يزال غامضا، وإيطاليا موطن الشاب القتيل وعدد من العواصم الغربية القلقة بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر. تتفاعل ردود الأفعال حول بيان وزارة الداخلية المصرية حول حقيقة مقتل ريجيني، وهو البيان الذي ألقى المزيد من الزيت على لهيب العلاقات المصرية – الإيطالية الملتهبة.
فقد كشف بيان وزارة الداخلية المصرية الذي أصدرته بشأن مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني"، النقاب عن بعض ملابسات حادث اختطافه وقتله، لا سيما بعد تصفية العصابة التي قامت بخطفه وتعذيبه وقتله، الأمر الذي أشغل الرأي العام المصري والإيطالي، ودفع البرلمان الأوروبي إلى الإدلاء بتصريحات تتعلق بالوضع الأمني المصري، ومطالبة المنظمات الحقوقية العالمية بضرورة التحقق من طبيعة عمل الأجهزة الأمنية داخل مصر، وكان سببا في توجيه تساؤلات وانتقادات لاذعة من قبل محققين وحقوقيين للحكومة المصرية، واتهامها بعدم ذكر مبررات قوية تدفع أفراد التشكيل العصابي، الذي نفذ عملية القتل إلى الانتقام من الشاب الإيطالي، والتأكيد على إعادة فتح التحقيقات مرة أخرى للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الجريمة.
تشكيل عصابي
وحول هذا الشأن، يقول اللواء حمدي بخيت، الخبير الأمني: إن بيان وزارة الداخلية الذي خرج بشأن مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني"، نتج عن تحقيقات تم إجراؤها حتى يتم التعرف على من قاموا بتعذيبه وقتله، وجاء مطلعا الرأي العام المصري والإيطالي بملابسات الحادث، الذي بدأ بخطف "ريجيني" من قبل تشكيل عصابي مكون من خمسة أفراد، تخصصوا في انتحال صفة ضباط الشرطة وخطف وسرقة الأجانب بالإكراه، داخل إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، وقاموا بتعذيب "ريجيني"، مما أسفر عن وجود كدمات بمختلف أجزاء جسده.
وأضاف قائلا: إن ذلك تبين بعد العثور على جثته بوسط منطقة صحراوية، وبالمتابعة تبين أنه شاب إيطالي اعتاد على كتابة بعض المقالات المتعلقة بالشأن الداخلي المصري، وأبلغ عن اختفائه منذ عدة أسابيع، ومن ثم تولت أجهزة الأمن المصرية مهمة البحث عنه والاطلاع على أسباب اختفائه، رغم الاتهامات التي أصدرتها الصحف الإيطالية بشأن الواقعة تجاه الداخلية المصرية، والتصريح بأن ثمة جهة نظامية هي من قامت بخطف وقتل "ريجيني"، متجاهلين التحقيقات التي ساهم في سريانها النائب العالم الإيطالي.
ويوضح أن وزارة الداخلية المصرية استخدمت كل ما لديها لأجل التوصل إلى المتسبب في الواقعة، وبالتحري تبين أنهم خمسة أفراد تم تصفيتهم داخل مقر إقامتهم، وبعد الفحص والتحري عثرت أجهزة الأمن على متعلقات الشاب الإيطالي، مما يؤكد وجود علاقة مشبوهة بين "ريجيني" وأفراد التشكيل العصابي، الأمر الذي يضع حدا لاتهامات الصحف الإيطالية لأجهزة الأمن المصرية، ويدفع الخارجية المصرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الاتهامات التي رميت بالباطل قبل انتهاء التحقيقات.
مشاركة إيطالية
ومن جانبه، يؤكد اللواء حسام لاشين، الخبير الأمني، أن فرق البحث الإيطالية شاركت أجهزة الأمن المصرية في التوصل إلى الجناة، وكان من الصعب التوصل لنتيجة مرضية خلال الفترة الماضية، نظرا لتشعب علاقات "ريجيني"، ولكن مع تعدد بلاغات خطف الأجانب حاولت الشرطة المصرية تتبع خيوط الجريمة والربط بينها، حتى تم الكشف عن طارق سعد عبدالفتاح (52 عاما)، حكم عليه بأربع سنوات سجن على ذمة قضايا متنوعة، ونجله سعد طارق سعد سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة، ومصطفى بكر عوض مطلوب في 20 قضية متنوعة، وصلاح علي سيد، المتهم في 11 قضية ما بين سرقة وخطف، أما المتهم الخامس لم تتمكن قوات الأمن من تصفيته.
كما يشير إلى أن قوات الأمن تعرضت أثناء مداهمة مقر إقامتهم لإطلاق النار من قبل التشكيل العصابي، مما دفعهم إلى قتلهم والتحفظ على مقتنياتهم الخاصة، ومع البحث تبين وجود مبالغ مالية ضخمة ومشغولات ذهبية ملكا لأصحاب بلاغات سابقة، أحدهم نيجيري الجنسية، والآخر برتغالي، والثالث إيطالي، بالإضافة إلى بعض الأسلحة النارية والأجهزة المحمولة، ورغم ذلك جاءت ردود أفعال الجانب الإيطالي سلبية، خاصة بعد صدور بيان وزارة الداخلية المصرية، بالكشف عن الجناة وتصفيتهم، مدعين أن البيان لم يطرح الحقيقة كاملة، مما يؤكد لديهم عدم صدقه.
ويقول: إن هذه التصريحات تلزم أجهزة الأمن المصرية بضرورة التقدم ببلاغات دولية، لاستدعاء كل من شكك في صحة التحقيقات المصرية وهدد بمحاسبة كل من ألقى بالاتهامات على الأجهزة المصرية، وألصق بها قتل الشاب الإيطالي، خاصة أن القضية ليست لها أبعاد سياسية تدفع أجهزة الإعلام الإيطالية إلى معاداة الأجهزة الأمنية داخل مصر.
وعن رد الفعل الإيطالي، يبدي اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الأمني، رأيه حول هذا الشأن، أن الصحف الإيطالية وصفت بيان وزارة الداخلية المصرية الذي خرج بشأن مقتل "ريجيني"، بأنه ناقص ولا يجيب على تساؤلات عدة، أبرزها سبب اعتقال طالب الدكتوراه "جوليو" قبل قتله بأيام قليلة داخل السجون المصرية، ومن ثم لا يمكن القول بأن القضية أغلقت تماما، لخلو البيان من دلائل تؤكد ضلوع أفراد التشكيل العصابي الذين ورد أسماؤهم داخل البيان في مقتل "ريجيني".
وأضاف الخبير الأمني قائلا: إن تصريحات رئاسة الوزراء التي نشرتها الصحف الإيطالية، تصف المعلومات التي وردت في بيان وزارة الداخلية بالمزاعم، مما يؤشر على رغبتهم في "تسييس" القضية واعتبارها خارج الإطار الجنائي، كما أنها اتهمت أجهزة الأمن المصرية بنشر ادعاءات كاذبة، تبرئهم من تورطهم في قتل الشاب "ريجيني"، الأمر الذي يستوجب التحرك قانونا من قبل الأجهزة الأمنية المصرية لردع أصحاب هذه التصريحات والاتهامات التي نالت من سمعتها وقدراتها.
ويقول معلقا على انتقادات المحققين الإيطاليين الذين نفوا قوة الأدلة التي نشرتها الداخلية المصرية في بيانها الصادر، وأكدوا أن لجان التحقيق الإيطالية لن تعترف بالنتائج التي توصلت إليها مصر بشأن مقتل "ريجيني"، وأنهم سيقومون بالبحث داخل مصر عن الجهة التي قامت بتنفيذ عملية التصفية النفسية والجسدية له، أن هذه الانتقادات لا يمكن تقبلها شكلا ومضمونا، حيث أنها تنال من السيادة المصرية، خاصة أن أجهزة الأمن تولت البحث في القضية بكل إمكانياتها، والنتيجة البارزة أن هذه الجريمة جنائية ليست لها أبعاد سياسية.
وفيما يتعلق بتساؤلات "بيا لو كاتيلي"، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، أكد اللواء محمد الغباشي، الخبير الأمني، أنها غير مبررة، لأنها تدور حول القسوة الممنهجة التي اتبعها أفراد التشكيل العصابي، الذي ذكر بشأنهم بيان وزارة الداخلية أنهم ضالعون في خطف وتعذيب الأجانب وتصفيتهم جسديا، كما أن تساؤلاته حول متعلقات الشاب الإيطالي التي وجدت معهم أثناء مداهمة مقرهم، وأنها دليل غير حي لتورط هؤلاء الأفراد في قتل ريجيني، أوضح أنها تؤشر على وجود علاقة سابقة بين التشكيل والشاب، وبالتالي لا يحق لهم التشكيك في النتائج، حيث أن مبررات القتل موجودة لدى التشكيل العصابي.
خدمة ( وكالة الصحافة العربية )
القاهرة: سمية عبدالهادي
تصاعد الجدل في الأوساط الحقوقية والأمنية في عدد من الدول المرتبطة بملف مقتل الشاب الإيطالي، وبين مصر التي شهدت الحادث الذي لا يزال غامضا، وإيطاليا موطن الشاب القتيل وعدد من العواصم الغربية القلقة بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر. تتفاعل ردود الأفعال حول بيان وزارة الداخلية المصرية حول حقيقة مقتل ريجيني، وهو البيان الذي ألقى المزيد من الزيت على لهيب العلاقات المصرية – الإيطالية الملتهبة.
فقد كشف بيان وزارة الداخلية المصرية الذي أصدرته بشأن مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني"، النقاب عن بعض ملابسات حادث اختطافه وقتله، لا سيما بعد تصفية العصابة التي قامت بخطفه وتعذيبه وقتله، الأمر الذي أشغل الرأي العام المصري والإيطالي، ودفع البرلمان الأوروبي إلى الإدلاء بتصريحات تتعلق بالوضع الأمني المصري، ومطالبة المنظمات الحقوقية العالمية بضرورة التحقق من طبيعة عمل الأجهزة الأمنية داخل مصر، وكان سببا في توجيه تساؤلات وانتقادات لاذعة من قبل محققين وحقوقيين للحكومة المصرية، واتهامها بعدم ذكر مبررات قوية تدفع أفراد التشكيل العصابي، الذي نفذ عملية القتل إلى الانتقام من الشاب الإيطالي، والتأكيد على إعادة فتح التحقيقات مرة أخرى للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الجريمة.
تشكيل عصابي
وحول هذا الشأن، يقول اللواء حمدي بخيت، الخبير الأمني: إن بيان وزارة الداخلية الذي خرج بشأن مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني"، نتج عن تحقيقات تم إجراؤها حتى يتم التعرف على من قاموا بتعذيبه وقتله، وجاء مطلعا الرأي العام المصري والإيطالي بملابسات الحادث، الذي بدأ بخطف "ريجيني" من قبل تشكيل عصابي مكون من خمسة أفراد، تخصصوا في انتحال صفة ضباط الشرطة وخطف وسرقة الأجانب بالإكراه، داخل إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، وقاموا بتعذيب "ريجيني"، مما أسفر عن وجود كدمات بمختلف أجزاء جسده.
وأضاف قائلا: إن ذلك تبين بعد العثور على جثته بوسط منطقة صحراوية، وبالمتابعة تبين أنه شاب إيطالي اعتاد على كتابة بعض المقالات المتعلقة بالشأن الداخلي المصري، وأبلغ عن اختفائه منذ عدة أسابيع، ومن ثم تولت أجهزة الأمن المصرية مهمة البحث عنه والاطلاع على أسباب اختفائه، رغم الاتهامات التي أصدرتها الصحف الإيطالية بشأن الواقعة تجاه الداخلية المصرية، والتصريح بأن ثمة جهة نظامية هي من قامت بخطف وقتل "ريجيني"، متجاهلين التحقيقات التي ساهم في سريانها النائب العالم الإيطالي.
ويوضح أن وزارة الداخلية المصرية استخدمت كل ما لديها لأجل التوصل إلى المتسبب في الواقعة، وبالتحري تبين أنهم خمسة أفراد تم تصفيتهم داخل مقر إقامتهم، وبعد الفحص والتحري عثرت أجهزة الأمن على متعلقات الشاب الإيطالي، مما يؤكد وجود علاقة مشبوهة بين "ريجيني" وأفراد التشكيل العصابي، الأمر الذي يضع حدا لاتهامات الصحف الإيطالية لأجهزة الأمن المصرية، ويدفع الخارجية المصرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الاتهامات التي رميت بالباطل قبل انتهاء التحقيقات.
مشاركة إيطالية
ومن جانبه، يؤكد اللواء حسام لاشين، الخبير الأمني، أن فرق البحث الإيطالية شاركت أجهزة الأمن المصرية في التوصل إلى الجناة، وكان من الصعب التوصل لنتيجة مرضية خلال الفترة الماضية، نظرا لتشعب علاقات "ريجيني"، ولكن مع تعدد بلاغات خطف الأجانب حاولت الشرطة المصرية تتبع خيوط الجريمة والربط بينها، حتى تم الكشف عن طارق سعد عبدالفتاح (52 عاما)، حكم عليه بأربع سنوات سجن على ذمة قضايا متنوعة، ونجله سعد طارق سعد سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة، ومصطفى بكر عوض مطلوب في 20 قضية متنوعة، وصلاح علي سيد، المتهم في 11 قضية ما بين سرقة وخطف، أما المتهم الخامس لم تتمكن قوات الأمن من تصفيته.
كما يشير إلى أن قوات الأمن تعرضت أثناء مداهمة مقر إقامتهم لإطلاق النار من قبل التشكيل العصابي، مما دفعهم إلى قتلهم والتحفظ على مقتنياتهم الخاصة، ومع البحث تبين وجود مبالغ مالية ضخمة ومشغولات ذهبية ملكا لأصحاب بلاغات سابقة، أحدهم نيجيري الجنسية، والآخر برتغالي، والثالث إيطالي، بالإضافة إلى بعض الأسلحة النارية والأجهزة المحمولة، ورغم ذلك جاءت ردود أفعال الجانب الإيطالي سلبية، خاصة بعد صدور بيان وزارة الداخلية المصرية، بالكشف عن الجناة وتصفيتهم، مدعين أن البيان لم يطرح الحقيقة كاملة، مما يؤكد لديهم عدم صدقه.
ويقول: إن هذه التصريحات تلزم أجهزة الأمن المصرية بضرورة التقدم ببلاغات دولية، لاستدعاء كل من شكك في صحة التحقيقات المصرية وهدد بمحاسبة كل من ألقى بالاتهامات على الأجهزة المصرية، وألصق بها قتل الشاب الإيطالي، خاصة أن القضية ليست لها أبعاد سياسية تدفع أجهزة الإعلام الإيطالية إلى معاداة الأجهزة الأمنية داخل مصر.
وعن رد الفعل الإيطالي، يبدي اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الأمني، رأيه حول هذا الشأن، أن الصحف الإيطالية وصفت بيان وزارة الداخلية المصرية الذي خرج بشأن مقتل "ريجيني"، بأنه ناقص ولا يجيب على تساؤلات عدة، أبرزها سبب اعتقال طالب الدكتوراه "جوليو" قبل قتله بأيام قليلة داخل السجون المصرية، ومن ثم لا يمكن القول بأن القضية أغلقت تماما، لخلو البيان من دلائل تؤكد ضلوع أفراد التشكيل العصابي الذين ورد أسماؤهم داخل البيان في مقتل "ريجيني".
وأضاف الخبير الأمني قائلا: إن تصريحات رئاسة الوزراء التي نشرتها الصحف الإيطالية، تصف المعلومات التي وردت في بيان وزارة الداخلية بالمزاعم، مما يؤشر على رغبتهم في "تسييس" القضية واعتبارها خارج الإطار الجنائي، كما أنها اتهمت أجهزة الأمن المصرية بنشر ادعاءات كاذبة، تبرئهم من تورطهم في قتل الشاب "ريجيني"، الأمر الذي يستوجب التحرك قانونا من قبل الأجهزة الأمنية المصرية لردع أصحاب هذه التصريحات والاتهامات التي نالت من سمعتها وقدراتها.
ويقول معلقا على انتقادات المحققين الإيطاليين الذين نفوا قوة الأدلة التي نشرتها الداخلية المصرية في بيانها الصادر، وأكدوا أن لجان التحقيق الإيطالية لن تعترف بالنتائج التي توصلت إليها مصر بشأن مقتل "ريجيني"، وأنهم سيقومون بالبحث داخل مصر عن الجهة التي قامت بتنفيذ عملية التصفية النفسية والجسدية له، أن هذه الانتقادات لا يمكن تقبلها شكلا ومضمونا، حيث أنها تنال من السيادة المصرية، خاصة أن أجهزة الأمن تولت البحث في القضية بكل إمكانياتها، والنتيجة البارزة أن هذه الجريمة جنائية ليست لها أبعاد سياسية.
وفيما يتعلق بتساؤلات "بيا لو كاتيلي"، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، أكد اللواء محمد الغباشي، الخبير الأمني، أنها غير مبررة، لأنها تدور حول القسوة الممنهجة التي اتبعها أفراد التشكيل العصابي، الذي ذكر بشأنهم بيان وزارة الداخلية أنهم ضالعون في خطف وتعذيب الأجانب وتصفيتهم جسديا، كما أن تساؤلاته حول متعلقات الشاب الإيطالي التي وجدت معهم أثناء مداهمة مقرهم، وأنها دليل غير حي لتورط هؤلاء الأفراد في قتل ريجيني، أوضح أنها تؤشر على وجود علاقة سابقة بين التشكيل والشاب، وبالتالي لا يحق لهم التشكيك في النتائج، حيث أن مبررات القتل موجودة لدى التشكيل العصابي.
خدمة ( وكالة الصحافة العربية )