الحكومة تجبر المصريين علي بيع أبنائهم

تعاني الأسر المصرية من السياسات التي تتبعها الحكومة مما زاد من الضغوط الاقتصادية وأصبح غالبية الشعب المصري تحت خط الفقر وهو ما يتبعه ظواهر سلبية جديدة علي المجتمع المصري ومنها بيع الأطفال للأجانب هذه الظاهرة المهينة لكل مصري تسببت فيها الأسر المصرية ولكن الخطأ الأكبر يقع علي حكومة الحزب الوطني الذي اصبح لا يشغله إلا طبقة الأغنياء تاركين الفقراء دون أدني رعاية.
"صوت البلد" فتحت الملف واستطلعت آراء علماء النفس والاجتماع في تلك الظاهرة.
محمود علي رئيس الجمعية المصرية لدعم التطوير الديمقراطي أكد علي وجود تلك الظاهرة بقوة في قري محافظة القليوبية وغيرها من الأماكن الفقيرة حيث دفع الفقر والمعاناة الناتجة عن الظروف الاقتصادية العديد من الأسر إلي بيع أطفالهم إلي أسر أجنبية بمساعدة بعض المحامين وكشف محمود علي أن قرية "أجهور" بمحافظة القليوبية باعت أكثر من 350 طفلاً إلي مهاجرين في أوروبا وتحديدا في إيطاليا وتم التنازل عن الأطفال عن طريق محكمة القناطر الخيرية باستخدام حيل قانونية لضمان خروج أبنائهم من مصر بشكل شرعي وأكد محمود علي وجود منظمات أمريكية تشتري أطفالا مصريين لصالح أسر أمريكية وأوروبية منها إحدي المنظمات الشهيرة والمعروفة باسم "بلان" ومقرها الولايات المتحدة ولها عدة فروع في مصر حيث تقوم بالإنفاق علي الأسر شديدة الفقر لعدة أشهر قبل أن تعرض عليها فرصة إكمال تعليم أطفالهم وتربيتهم داخل أسر أمريكية وأوروبية لا تنجب مقابل 10 آلاف دولار وراتب شهري للأسرة حتي يصل الطفل إلي 16 عاما، وأشارمحمود علي إلي بيان المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والذي أكد أن بيع الأطفال من أقصي درجات الانتهاكات التي تتعرض لها البشرية وذلك يحول الأطفال إلي سلعة يمكن المتاجرة بها بالمخالفة لكل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين في جميع أنحاء العالم، وأكد غازي أن السبب في حدوث تلك الجرائم سياسات الحكومة الاقتصادية الخاطئة والتي أدت إلي معاناة قطاع كبير من الشعب المصري الواقع تحت خط الفقر ويعد ذلك وصمة عار علي المجتمع كله.
ويري د. أحمد أبو العزايم أستشاري الأمراض النفسية أن الظروف المعيشية القاسية تجعل صاحبها ينحرف فالفقير يسهل عليه أن يرتشي إذا كان موظفا أو يسرق أو يبيع أحد أطفاله ليوفر احتياجات الطفل الأخر مثل الرجل الذي باع طفله بمستشفي سيد جلال ليوفر ثمن اللبن لشقيقه التوأم نتيجة ما يعانيه من فقر شديد ويطالب النظام السياسي بتلبية الحاجات الأساسية للفقراء والتي تؤدي للأمان والاستقرار النفسي ويري حمدان شعيب الخبير التربوي ان القهر الاجتماعي والاقتصادي والتفكك الأسري تجعل الإنسان يقوم بأعمال غير سوية مثل الانتحار والذي وصل إلي 104 آلاف حالة خلال هذا العام أو بيع الأبناء تحت الضغط الاقتصادي الشديد الذي تعيشه مصر والذي يشبه أيام المجاعة والذي فرض اليأس والاحباط لدي رب الأسرة الذي أصبح عاجزاً عن تلبية الحاجات الضرورية لأبنائه فيضطر إلي التنازل عنهم بشكل رسمي لأسر أجنبية ولا يضع أي اعتبارات عن التنشئة التي سيصبح عليها ابنه أو انه سيفقده إلي الأبد نظير حصوله علي مبلغ مالي كبير يخرجه من أزمته المالية التي يعيشها وأكد الخبير التربوي أن بيع الأطفال لا يقتصر علي بيع الأولاد للأسر الأجنبية بل وصل الأمر بالآباء إلي بيع بناتهم القصر للأثرياء العرب نظير الحصول علي مبلغ مالي كبير وتنتشر هذه الظاهرة في قري الحوامدية وطموه والبدرشين بمحافظة الجيزة.
وكشفت د. عزة كريم الخبيرة الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ان غياب التكافل الاجتماعي وزيادة نسبة الفقر لدي الأسر المصرية وعدم تفعيل قانون الطفل الذي يؤكد حق الرعاية التامة له منذ الولادة وحتي بلوغ 18 عاماً وراء تخلي بعض الأسر عن أبنائها بمقابل مادي بسيط أو حتي لضمان أن يعيش الطفل وسط أسرة قادرة علي كفالته وطالب بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية الأسرية والتكافل الاجتماعي وزارة الأسرة والسكان ومؤسسات رعاية الطفل حتي لا يتعرض الآباء إلي مثل تلك الأعمال غير السوية وأكد مصدر حقوقي ان هذه الظاهرة تتكرر في العديد من العشوائيات في القاهرة مثل عزبة خير الله وأبو قرية وغيرها حيث تدفع البطالة الرجال لإجبار نسائهم علي العمل كخادمات في البيوت وتضطر المرأة إلي التنازل عن أحد أطفالها لأسرة ثرية نظير إعطائها مبلغا بسيطا كل شهر يعينها علي تربية أولادها الباقين.