طالبت نقابة الصحفيين بسرعة إقرار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد في أسرع وقت منعًا للوقوف في أزمات قانونية، محذرة من التلاعب بمشروع القانون من قبل البرلمان المقبل، لأن ذلك قد يستدعي النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة تظل في انعقاد دائم وقد تقرر الإضراب عن العمل. وشدد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على ضرورة إقرار التشريعات الإعلامية الجديدة منعًا للوقوع في أزمات قانونية قادمة ومنها انتهاء مدد رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، وضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي من جانب نقابة الإعلاميين التي تؤسس وفقًا للقانون. وقال «عبدالرحيم» ل«المصري اليوم»، إن الدعوة التي وجهتها النقابة لعدة جهات إعلامية بمثابة «عمل مؤقت» بسبب الأزمة التي تمر بها الدولة حاليًا، مشددًا على أنه لا غنى عن التشريعات الإعلامية الجديدة،وتابع: «التشريعات حاليًا جاهزة في مكتب رئيس الوزراء، ولكن الأهم هو هل الحكومة تستطيع إرسالها لقسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة قبل انتهاء انتخابات البرلمان، وفي حالة انتخاب البرلمان إذا لم يتم إقرارها هل يستطيع البرلمان الموافقة عليها قبل 2 يناير المقبل وهي تاريخ انتهاء مدد رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية؟». وواصل: «نخشى من تركيبة البرلمان القادمة التي سيحاول عناصر منها التصدي للقانون بالرغم من أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية هي نقابة الصحفيين»، محذرًا من التلاعب بالتشريعات الجديدة التي تم وضعها لأنها سوف تشهد اعتراضات شديدة من نقابة الصحفيين وقد تصل لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد الدائم والإضراب عن العمل. وأكد «عبدالرحيم» أن المادة 77 من الدستور تعطي الحق لنقابة الصحفيين لأخذ رأيها بمشروعات القوانين المتعلقة بالمهنة، موضحًا أن مجلس النواب لن يستطيع الموافقة على أي قانون متعلق بالمهنة إلا بموافقتها.
