سليمان فياض يصور في كتابه الجديد الوجه الآخر للخلافة

يؤكد الكاتب سليمان فياض في كتابه الصادر أخيرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب "الوجه الآخر للخلافة الإسلامية" أن تاريخ المسلمين أثبت فشل تجارب الخلافة الإسلامية السنية والشيعية، وبأيدي مؤرخين مسلمين في العصور الوسطى وفي العصر الحديث ممن كتبوا عن وقائع الخلافة وأحداثها، وممن كتبوا خفايا بلاطات هذه الخلافات، وعن انشقاق الشعوب الإسلامية في دول مسلمة عن جسم الخلافة، هربا بدينهم ودنياهم معا من القهر الخلافي ومظالمه، وتحقيقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها واستغلالها لثرواتها وعائد عملها وعرقها، وكتبوا عن وقائع مفزعة لخلفاء القهر في حكم الشعوب، وفي صراعات هؤلاء الخلفاء مع بعضهم بعضا، ومع أمرائهم وولاتهم وعمالهم.
ويرى أن الهدف من إقامة نظام الخلافة من جديد، والعودة بالحاضر إلى الماضي بمظالمه وصراعاته وفتنه وثوراته ومصارع رجاله، وإلغاء حق الشعوب المدني والدنيوي، في تقرير المصير، واختيار نظام الحكم الشورى المدني، واختيار الحاكمين، وتحديد مدة حكم الحاكمين، بل مدد المجالس الشورية المنتخبة تفاديا لقهر الحاكمين وتجديدا لنظام الحكم وروحه كل بضع سنين.
ويضيف "مع ذلك يسعى سفهاء العقل والذين لم يستفيدوا من دروس التاريخ وتجارب الخلافات الإسلامية إلى عودة نظام الخلافة، وهم يعلمون أن مثالب هذا النظام في إدارة أمور الدنيا تطغى على أحلام الحالمين. لقد اعتدنا فيما نكتبه عن عصور الخلافة على ألسنة فقهاء ودعاة وفي كتب التربية والتعليم، أن نتحدث عن ازدهارات للخلافة الاسلامية: الأموية، والعباسية، والفاطمية، وفتوحات هذه الخلافات، وقراء أغنيائها وحركة تجارتها الداخلية والخارجية، والتطور العلمي النظري والعلمي في ظل هذه الخلافات.. لكننا تجاهلنا مثالب هذه الخلافات وصور قهرها للشعوب ولأبناء هذه الشعوب ومحن الفقهاء والعلماء والكتاب والوزراء في ظل خلافات القهر وسلبها لحق هذه الشعوب المسلمة في تقرير مصيرها.. تجاهلنا هذا الوجه الآخر لأنظمة خلافات القهر".
ويسعى فياض في الكتاب إلى أن يستل من كتب المؤرخين المسلمين القدامى منهم والمحدثين، ومن تحليلاتهم صور هذا الوجه الآخر لخلافات القهر، الوجه القبيح، ويقول "كان المقصود بهذا اللقب الخليفة في عصر الخلفاء الراشدين، أن الحاكم خليفة لأنه يخلف من سبقه، إلى أن اجترأ الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور فجعل الخليفة خليفة لله سبحانه وتعالى في أرضه وظل الله الممدود على الأرض، ولعله وجد من الفقهاء ورجال حاشيته من يفسر له آية الاستخلاف لآدم، بأنها تعني أن الخليفة هو خليفة الله، الذي اختاره الله ولم يختره العباد، والآية لم تعن أكثر من أن الجنس البشري بأسره من أبناء آدم قد استخلفه الله في الأرض لتعمير الأرض.
ويشير إلى أنه في غيبة تجارب أخرى لأنظمة الحكم السائدة في عصور العالم القديم والعالم الوسيط لم يكن ممكنا أن يوجد تصور آخر غير تصور نظام الخلافة لحكم المسلمين، تصور كان الخليفة الحاكم فيه فردا يحكم طوال عمره، ويختاره صفوة أهل المدينة الحاكمة، ليكون حاكما خليفة لكل المسلمين، بصرف النظر عن كونه من آل البيت (على بن أبي طالب) أو من غير آل البيت (أبوبكر، عمر، عثمان) ثم فرض منطق العصر في نظام الحكم، وفي مواجهة أسر عالمية حاكمة، يحمل حاكمها لقب: إمبراطور وكسؤى وملك، فرض أسرا إسلامية حاكمة من آل البيت، أو غير آل البيت، وفرض منطق العصر نفسه، تلك الصراعات السياسية الدامية في تاريخ المسلمين بين الأسر المسلمة الحاكمة، وأسرات أخرى كبرى، قبلية بالضرورة تسعى إلى الحكم بدعاوى عربية أو فارسية أو تركية أو بربرية وترفع شعارات الانقاذ للدين تماما مثلما كان يحدث في بلاد فارس والروم.
ويلفت إلى أن ذلك كان هو منطق العصور الوسطى وواقعها في أنظمة الحكم، وتحت هذا المنطق ومع ذلك الواقع اندرجت الخلافة الإسلامية بعد ثلاثة عقود فقط من عصر النبوة، ولم يكن ممكنا في تلك العصور سوى هذا التصور لنظام الحكم الإسلامي الذي مد أجنحته على أراضي وشعوب بلاد مفتوحة، انهارت بفتحها إمبراطوريتا الفرس والروم، وكانت هاتان الامبراطوريتان هما قوتا التوازن الدولي في تلك العصور، وإثر هذه الفتوحات بقليل، وبقوة أسرتين حاكمتين صار نظام الحكم الجديد مثل نظام الحكم القديم الفارسي والروماني، فلم يتغير في البلاد المفتوحة شيء سوى أن أهلها صاروا مسلمين بعد أن كانوا غير مسلمين، وأن نظام الحكم الساساني أو البيزنطي صار هو نظام الحكم الخلافي.
ويخلص فياض إلى أنه من المستحيل زرع طرائق العصور الوسطى في الحكم في عصرنا الحديث، ومن المستحيل أن نعيد إلى عالمنا أوجها قبيحة للحكم، أوجه الحكم الاستبدادي الشمولي بنزوعاته الامبراطورية وسعيه للتوسع دائما باسم تأمين الحدود أو باسم الدعوة إلى الدين، فالحدود لا نهاية لها عندئذ، والدعوة للدين لا تكون بالتوسع وإنما فقط بالدعوة للدين بالتي هي أحسن بخطاب العقل للعقول.