اقتصاديون: يحذرون من إزالة دعم المنتجات البترولية

حذر خبراء اقتصاديون من إزالة الدعم عن منتجات الطاقة فى مصر، مؤكدين أن مثل هذه الخطوة ستؤدى إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة المنتجات الغذائية، بالاضافة إلى ارتفاع تكلفة انتقالات الأفراد والمنتجات، وهو ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المجتمع المصرى.
من جانبها، قالت د. ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى، خلال ندوة اطلاق تقرير منظمة التجار العالمية عن الموادر الطبيعية 2010، أن مخرجات الغاز فى مصر تمثل نحو 55 % من إجمالى منتجات التعدين"، مشيرة إلى زيادة معدل الاستثمار الدولي فى قطاع الطاقة من 30 و 36 % من إجمالى الاستثمارات فى العقد الأخير، داعية إلى العمل على إيجاد استراتيجية تضمن الاستفادة من متحصلات تصدير الموارد الطبيعية من الطاقة، وإيجاد التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلى المتنامى، مشددة على دعم الصناعات الوليدة التى تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وذلك لخلق مزيد من فرص العمل بما يساهم فى تجنب أية صدمات اقتصادية فى المستقبل، مضيفة إن احتياطيات البترول تصل إلى نحو 18 عاما والغاز 35 عاماً، وهو ما يدعونا إلى أن نفكر فى استراتيجية جديدة لزيادة المدخرات من المتحصلات من التصدير للاستفادة من الوفرة التى قد لا نتمتع بها فى المستقبل.
ومن جهه أخرى، قال د. مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب، إن التحدى الكبير للدول الآن التوصل إلى أفضل استخدام لعائدات الموارد الطبيعية، كما قال أيضاً "د. ميكلر روتا" اقتصادى فى قسم البحوث بمنظمة التجارة العالمية، أن تقليص الدعم على منتجات الطاقة فى مصر سيمثل زيادة فى استهلاك منتجات الطاقة، مما يساهم فى زيادة معدل تلوث البيئة، بالاضافة إلى الإضرار بالموارد الطبيعية واستهلاكها فى غير موضعها، مشيراً إلى إن الدول التى تتوافر بها موارد طبيعية وفيرة للطاقة لا تساهم دوما فى تقدم اقتصادها بل تقودها أحيانا إلى صراعات عرقية كما حدث فى عدد من الدول الأفريقية.