سادت حالة من الارتباك داخل المديريات والإدارت التعليمية، بعد رفض وزارة التربية والتعليم ترقية المعلمين الحاصلين على "الكادر" إلى الدرجة الأعلى؛ استناداً إلى قرارين أصدرهما د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برقمى 221 و222 لسنة 2010، حيث جاء فى القرار الذى وقعه رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، والذي تم توجيهه إلى مديرى المديريات: " نرجو الإحاطة بأن أعضاء هيئة التعليم، وهم الذين نقلوا لوظائف معلم، معلم أول، معلم أول (أ)، ومعلم خبير، أصبحوا من الفئات التى تطبق عليها قوانين خاصة، ولا تطبق بشأنها أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ". فيما أكد المعلمون أن المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تقضى بترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى، وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.. معتبرين القرارين مخالفين لتصريحات د. أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، بتحسين أحوال المدرس خلال المرحلة المقبلة.