صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع العفو عن الأسرى الفلسطينيين، أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى. ويخوّل القانون المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة لأقل من 40 عاماً، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عاماً في السجن. ومن جانبه قال النائب في الكنيست "دوف حنين": القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى، الذي قدمته "أييليت شاكيد"، ويحظى بتأييد كل أطراف اليمين هو عقبة أخرى في وجه الإمكانية للتوصل لحل سلمي واتفاق مع الشعب الفلسطيني. وتابع: القانون لا يستهدف الأسرى الفلسطينيين السياسيين والأسرى الجنائيين فحسب، بل هو جزء من سلسلة عثرات يضعها الائتلاف الحكومي المتطرف أمام أي محاولة للتوصل لتسوية سياسية مستقبلية وأمام إمكانية التحرر من الاحتلال، لافتاً إلى أن هذا القانون يأتي كخطوة استثنائية بها توافق الحكومة على تكبيل صلاحياتها والحدّ منها، وهو دليل على التنافس الكبير بين الائتلاف الحكومي في الكنيست وبين الحكومة على اقتراحات قوانين أكثر تطرفاً وأكثر عنصرية.