بعثت لجنة تقصي حقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو، اليوم الخميس، خطاباً لرئيس الجمهورية المؤقت "عدلي منصور"، تطالبه بإصدار قرار بمد عمل اللجنة لتسليم تقريرها النهائي ثلاثة أو أربعة أشهر إضافية. هذا، ويأتي ذلك في الوقت الذي اجتمعت فيه اللجنة - أمس- برئاسة د. فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة، مع رئيس محكمة استئناف القاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجهتين، ومد المحكمة اللجنة بصور من ملفات عدد من القضايا المتعلقة بالأحداث التي تتولاها اللجنة. وكان رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر قراراً - ديسمبر الماضي- بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو، على أن يكون مدة عملها 6 أشهر من بدء أول اجتماع لها.