طلبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مجلس أوروبا إجراء تحقيق محايد في الجرائم التي ارتكبت بأوكرانيا. وقالت الوزارة خلال بيان لها أصدرته: إن وزير الخارجية "سيرغي لافروف" سيشارك يومي 5 و6 مايو الجاري، في الاجتماع السنوي للجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا بفيينا. وتابعت: نظراً للوضع المتأزم في أوكرانيا، يجب الاعتماد على قدرات مجلس أوروبا من أجل تقديم مساعدة قانونية في إجراء إصلاح دستوري عميق بهذه البلاد، يعتمد على الحوار الوطني الشامل من أجل تجاوز الانقسام في المجتمع الأوكراني. وشددت موسكو على أن سياسة كييف فيما يخص تقييد حرية وسائل الإعلام وحركة السكان بين روسياوأوكرانيا، واستخدام القوات المسلحة ضد السكان المسالمين تتعارض مع الأحكام الأساسية والمبادئ لمجلس أوروبا، داعية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات. وذكرت الوزارة أن موسكو تنطلق من أن مجلس أوروبا يجب أن يدعو السلطات الحالية في كييف لتنفيذ الاتفاقيات التي تم توصل إليها في جنيف - إبريل الماضي- دون أية شروط، مضيفة أن تلك الاتفاقيات تتعلق بنزع فتيل التوتر ووضع نص دستور جديد يأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشروعة لجميع أقاليم أوكرانيا وقلقها.