أكد محمد الفار، مستشار وزير المالية، ان الوزارة تتفق مع إحدي شركات الدعاية والإعلان الراغبة في استغلال جسم سيارات التاكسي لوضع إعلانات عليها. وفى السياق ذاته، تقوم وزارة الماية حالياً ببحث شكوي أصحاب التاكسي في المرحلة الأولي، وذلك بعد مطالبة البنوك لهم بسداد القسط شاملاً حصة الإعلان من خلال الاتفاق مع شركة جديدة لتحل محل الشركة المنسحبة، كما تبحث مدي أحقية التاكسي في الاستفادة من حصة الإعلان ما لم يستغل جسم السيارة بالإعلان.