المالية تبحث عن معلن لإنقاذ مشروع التاكسي

مازالت مشكلة عدم وجود شركات اعلانات للمشاركة في مشروع التاكسي تمثل احدي العقبات التي تؤرق وزارة المالية بعد انسحاب شركة الاعلانات الملصقة التي شاركت في المرحلة الاولي من المشروع‏
وفشلت في الوفاء بالتزاماتها التي تتمثل في دفع مبلغ‏550‏ جنيها شهريا لكل سيارة‏,‏ نظير الاعلانات المصلقة علي التاكسي‏,‏ بسبب عدم وجود شركات معلنة‏,‏ تزامن معها الازمة المالية العالمية التي ضربت معظم الشركات وبالتالي اثرت علي ميزانية الدعاية في الشركات المحلية‏,‏ ولم تتوقع شركة الدعاية الاقبال الكبير علي المشروع‏,‏ حيث بلغ اجمالي المرحلة الاولي اكثر من‏20‏ الف سيارة مما زاد من الاعباء المالية علي شركة الدعاية الوحيدة‏,‏ لدرجة انها اصبحت مطالبة بدفع‏11‏ مليون جنيه شهريا لاصحاب التاكسي المشاركين في المشروع‏,‏ ومن هنا قررت الانسحاب من المشروع ومن اجل ايجاد البديل وانقاذا للمشروع تجري وزارة المالية الشهر الحالي مزايدة بين شركات الدعاية الراغبة في استغلال جسم سيارات التاكسي الجديد لوضع اعلانات عليها‏,‏ وذلك بالنسبة لسيارات المرحلة الاولي فقط‏,‏ واكد نبيل رشدان مساعد وزير المالية ان الوزارة حريصة من خلال هذه المزايدة علي تخفيف الاعباء عن كاهل سائقي التاكسي المشاركين في المشروع من خلال استخدام القيمة النقدية التي ستدفعها شركات الاعلانات في تخفيض قيمة قسط قرض السيارة الجديدة‏,‏ مشيرا الي ان الشركات الفائزة في المزايدة ستبدأ في وضع الاعلانات الجديدة علي سيارات التاكسي اعتبارا من اول سبتمبر المقبل‏.‏
وحول نتائج المرحلة الثانية من مشروع احلال التاكسي والتي بدأت خلال شهر ابريل الماضي اوضح رشدان انه رغم ان المرحلة الثانية من المشروع لاتشمل ميزة الاعلان علي جسم السيارة ومع هذا فقد تلقت البنوك نحو‏8‏ الاف طلب للمشاركة في المشروع حتي الان‏,‏ وتم اصدار‏6000‏ موافقة بنكية حتي الان مع تسليم‏1500‏ سيارة‏,‏ مما يعكس الاقبال الكبير من سائقي التاكسي القديم للدخول في مشروع الاحلال والذي يعد نقلة حضارية حقيقية‏.‏
واشار الي ان اجمالي السيارات المتوقع دخولها ضمن المرحلة الثانية من المشروع يبلغ‏35‏ الف سيارة‏,‏ مؤكدا ان هدف وزارة المالية من هذا المشروع المهم هو الحفاظ علي البيئة وتحقيق السيولة المرورية‏,‏ كما ان الوزارة ساهمت في هذا المشروع بنحو‏500‏ مليون جنيه مابين اعفاءات ضريبية وجمركية والفائدة المدعمة للبنوك مساهمة من الوزارة في خفض ثمن السيارة لأقصي قدر ممكن‏,‏ وبما يعادل حوالي‏20‏ الف جنيه لكل سيارة وذلك من منطلق اهتمام الوزارة ايضا بزيادة دخل هذه الفئة من فئات المجتمع‏.‏
ومن جانبه اكد عدد من سائقي المرحلة الاولي ممن تسلموا ارقام الشاسيه والموتور دون تسلم سيارات تعثر مشكلتهم مع البنوك التي تطالبهم بالدفع طبقا لشروط المرحلة الثانية واشاروا الي ان السبب في زيادة الاقبال علي المرحلة الثانية هي معارض السيارات التي تقبل علي شرائه كاش وتبيعه بالتقسيط حيث اكد محمد سيد احد حاملي ارقام الشاسيه والموتور ضمن المرحلة الاولي انه علي الرغم من وعد وزير المالية بمعاملتهم طبقا لشروط المرحلة الاولي في مقابلة معه في اول مايو الماضي كمفوض عن السائقين فان البنوك مازالت متعنتة معهم وان بنك الاسكندرية اتصل بهم واصدر خطابات موجهة للشركات والمرور تسلم السيارات القديمة وتسليمهم للسيارات القديمة بشروط المرحلة الاولي ولكننا بعد استلام السيارات فوجئنا بمطالبة البنك لنا بالدفع طبقا لشروط المرحلة الثانية الي ان يتم توفير شركات الدعاية وهو مايعادل‏1341‏ جنيها كقسط شهري واكد انه سيمتنع عن الدفع طبقا لشروط المرحلة الثانية ولن يدفع سوي‏760‏ جنيها بالاضافة الي‏31‏ جنيها قيمة التأمين الشامل‏.‏