أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، اليوم الأربعاء، أنه يتم حالياً إعادة دراسة قانون بمجلس الوزراء للحفاظ على الرقعة الزراعية، لمنع التعديات على الأراضي. قائلاً: هناك اتجاهان في مجلس الوزارء لتغليظ العقوبات على المخالفين، ومنهم من يرجح سحب الأرض والمبنى من المخالف، إضافة لغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، والسجن من 5 إلى 15 سنة.