رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي"، واثنين من قيادات وزارة الداخلية السابقين، على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المشدد والحبس مع الشغل، بعد إدانتهم بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة ل"العادلي". وكانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبدالخالق، سبق أن قضت في معاقبة "حبيب العادلي"، واللواء "حسن عبدالحميد أحمد"، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، ومعاقبة العميد "محمد باسم أحمد لطفي"، بالحبس لمدة عام مع الشغل.