ودعا عشرات الآلاف من أنصار الحزب الشيوعي "أكبر الأحزاب المعارضة"المشاركين بالمظاهرات الحكومة الروسية إلي الاستقالة موجهين إليها انتقادة قوية خاصة الفريق الاقتصادي بقيادة أليكسي كودرين. وتزامنت تحركات الحزب الشيوعي التي نظمت بترخيص رسمي وتوغلت في عدداً كبيراً من المدن من أقصى شرق البلاد في فلاديفوستوك، إلى العاصمة موسكو مع اعتصامات مماثلة للمعارضة اليمينية التي رفضت السلطات منحها تراخيص مماثلة ما أسفر عن صدامات مع القوات النظامية بسبب محاولتها فض التجمعات. واقترح الحزب الشيوعي في وقت سابق برنامجاً لتقليص تداعيات الأزمة المالية، معتبراً أن التدابير الحكومية ترمي إلي انقاذ الشركات الكبري ودعم القطط السمان علي حساب المواطن العادي وفقاُ لزعيم الحزب غينادي زيوغانوف، فيما قوبل البرنامج بالرفض من أوساط مقربة من الحكومة نعتته ب"الغير واقعي". وحذرت وزارة الداخلية الروسية في وقت سابق من تفاقم تداعيات الأزمة المالية علي أمن البلاد مرجحة أن تشهد الاعتصامات والاحتجاجات نشاطاً خلال الفترة المقبلة إضافة إلي ارتفاع معدلات الجريمة. وأكد إيغور شوفالوف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية يوم أمس الأول علي اعتزام الحكومة تخصيص اعتمادات إضافية لمعالجة الأزمة المالية التي امتدت إلى روسيا، مرجحا أن يتطلب ذلك تخفيض نفقات الميزانية، فيما لم يفصح عن أية تفاصيل. واضطرت الحكومة الروسية إلى إعادة النظر في تقديرات الميزانية لعام 2009 التي بنيت على أساس سعر 95 دولارا لبرميل النفط، بينما تتوقع الحكومة الآن أن يكون متوسط سعر برميل النفط الروسي على مستوى 41 دولارا.