خارطة الطريق السياسية في مصر فوق صفيح ساخن

على الرغم من تأكيد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ولعدة مرات على الالتزام بخارطة الطريق التي وضعتها القوى السياسية والوطنية التي تؤكد على الانتهاء من وضع الدستور الجديد والاستفتاء الشعبي لإقراره، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ؛ إلا أن بوادر تغيير الاتجاهات حول أولوية إجراء الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أم الرئاسية أشعل الخلاف السياسي والحزبي في مصر مجدداً بعد أن انقسمت الآراء بين مؤيد لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً بهدف استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد بوجود رئيس جمهورية منتخب،ومحاولة استغلال الأحزاب الموجودة على الساحة هذه الفرصة بالتنظيم والاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة. بينما شدد آخرون على التزامهم بالانتخابات البرلمانية أولاً وفق خارطة الطريق السياسية التي يجب الالتزام بنصوصها . ووسط هذا الخلاف انتهت لجنة الخمسين من وضع المسودة النهائية من الدستور الذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية المؤقت ، للانتهاء من إقرار موقف الانتخابات القادمة سواء الرئاسية أم البرلمانية وأيهما أولاً ؟. الأمر الذي أثار غضب بعض الأحزاب وخبراء القانون الذين اعتبروا التمسك بالمادة 162 من مشروع الدستور التي تؤكد على أنه في حالة تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، من شأنها أن تعطي الحق في انتخاب رئيس الجمهورية أولاً ، على أن يستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس . وهو ما اعتبره البعض مخالفة صريحة للإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت في يوليو 2013 .
د. عماد جاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، أكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً في المرحلة الراهنة التي تتطلب وجود رئيس جمهورية مدني منتخب لتولي مهام منصب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة قوية وعاجلة لتولي مهام المصريين، والخروج من المرحلة الانتقالية التي استمرت طويلاً وسط إهدار لمقدرات الدولة الاقتصادية والأمنية التي تأثرت كثيراً نتيجة أعمال العنف والشغب التي شهدتها الدولة على أيدي الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تحاول العبث بأمن واستقرار الوطن ومحاولة زعزعته لصالح الأجندات الداخلية والخارجية التي تتربص بمصر. وحول مخالفة الانتخابات الرئاسية لخارطة الطريق .
وقال جاد :إن تعديل مسار خارطة الطريق في هذه الحالة سيكون من الأفضل ومطلوب لحاجة الدولة والمصلحة العليا للوطن دون تغليب للمصالح الشخصية والحزبية . خاصة وأن الدولة لا يمكن أن تستمر بهذه الصورة الفوضوية أكثر من ثلاثة أشهر نظراً لخلو منصب الرئيس وعدم وجود حكومة ذات صلاحيات ثابتة تلبي مطالب ثورتي 25 يناير 2011 و30يونيو 2013 التي تتطلب وجود سلطة كاملة ذات صلاحيات كاملة تعمل من خلالها على إدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية دون تقصير .
وطالب د.علي السلمي نائب رئيس حزب الجبهة، بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، خاصة في ظل المرحلة الحرجة حالياً التي تتطلب من الجميع التكاتف حول تقديم إجراء الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية للخروج من المرحلة الانتقالية التي مازالت مستمرة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى اللحظة الراهنة ،وأضاف قائلاً : إن هذا الموقف كان معلناً عنه أثناء المرحلة الانتقالية خلال فترة المجلس العسكري من ثورة 25 يناير الأولى ، والتي كانت تتطلب في ذاك الوقت ضرورة عاجلة من إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم الدستور، يليهما إجراء الانتخابات البرلمانية. وذلك لتفادي ما حدث من تمكين جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب التيار الإسلام السياسي من الاعتماد على مبدأ المغالبة لا المشاركة السياسية الحقيقية في الانفراد بمجلس الشعب والشورى والدستور الذي يحمل الصبغة الحزبية لا الصفة الدستورية من وضعه ، لذا يجب على مؤسسة الرئاسة الحالية تكثيف البحث عن إمكانية تغيير خارطة الطريق الوطنية بصورة عاجلة لتصبح إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية لعدم تكرار سيناريو جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المتعطشة للسلطة على حد تعبيره .واستمرار محاولاتها الدؤوبة افتعال الأزمات لعدم الانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية ، وبداية إرساء قواعد الديمقراطية السياسية والتشريعية في مصر لخدمة مصالح الجماعة في الداخل والتنظيم الدولي والإرهابي في الخارج.
كما أوضح د.عزازي علي عزازي القيادي بالتيار الشعبي ، أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً من شأنه الإعلان أمام العالم عن انتهاء المرحلة الانتقالية في مصر وبداية مرحلة النهوض الحقيقية سياسياً واقتصادياً، فضلاً عن تحقيق الاستقرار الأمني الذي تسبب في إلحاق الخسائر الفادحة بالاقتصاد الوطني نتيجة لهروب المستثمرين العرب والأجانب خشية التعرض لمزيد من الخسائر ، مشيراً إلى أهمية تعجيل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية فكرة من صميم مطالب ثورة 30 يونيو 2013، والتي تم لأجلها وضع خارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ، والتي تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وذلك من خلال النص الانتقالي الذي يتيح فرصة تعديل الخارطة لصالح تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي الذي يتطلب قيام السلطة تنفيذية أولاً عقب انتخاب رئيس الجمهورية المدني والمنتخب للبلاد، ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لتكمل المنظومة السياسية القادرة على عودة الدولة المصرية لمكانتها في الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل أكد د.أيمن أبو العلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي، على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل البرلمانية، خاصة في المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد من عنف وفوضى وغياب للحقوق والواجبات مما يجعل الوطن أشبه ب"الغابة " المجهولة التي تحكمها وقواعد وقوانين مغايرة لقوانين المجتمعات المتقدمة ، وبالتالي فإن تعجيل الدولة من تغيير خارطة الطريق من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يأتي ملبياً لمطالب المصريين في ثورة 30 يونيو التي تهدف لحماية الدولة من الانهيار في ظل التحديات والعراقيل التي تحاول وقف مسيرة الديمقراطية في مصر، والتي من المقرر لها أن تبدأ أولى خطواتها مع انتخاب الرئيس الجديد الذي يؤكد للجميع في الداخل والخارج بأن ما حدث في مصر ثورة حرة من أجل إسقاط نظام فاسد فشل في إدارة شئون البلاد خلال عام من الحكم ، ليختار الرئيس المدني الذي يعبر عن حريته وإرادته ويمثله أمام العالم .وحول مخاوف الشعب من هيمنة الرئيس القادم على البرلمان، نفى أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي ذلك قائلاً : إن لثورة 25 يناير و30 يونيو بالغ الأثر في نفوس جميع حكام مصر في المستقبل بأن الشعب لن يستسلم أمام حكم الطغاة مرة أخرى ، ولن يقبل أيضاً بمحاولة مصادرة الحقوق والواجبات . واستطرد قائلاً : إن إجراء الانتخابات الرئاسية مبكراً من شأنها تسهيل الانتخابات البرلمانية التي تتطلب وضع قانون جديد للانتخابات وقانون للدوائر الانتخابية وقانون لممارسة الحقوق السياسية ، مع احتمالية وقوع صراعات حزبية محتملة فيما يتعلق بالقوائم والفردي داخل الأحزاب والتيارات الحزبية المختلفة خاصة المدنية والثورية منها ، والتي من المحتمل استغلالها بشكل سيئ من قبل الجماعة المحظورة من الإخوان المسلمين في تشويه العميلة السياسية بالكامل مع حشد الجماهير ودفعهم للاستفتاء بالرفض أو مقاطعة الدستور الجديد مما يسهل على الإخوان اقتحام المشهد وعودته لنقطة الصفر .
بينما يختلف مع الآراء السابقة د.فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،مؤكداً على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً لضمان عدم تأثير رئيس الجمهورية القادم على اختيار أعضاء البرلمان المقبل، ليتكرر بذلك النظام السابق في تدخله المرفوض في اختيار أعضاء بصفتهم ليتم فرض السيطرة الكاملة على جميع السلطات خاصة التشريعية ، وبالتالي لا مفر أمام الجميع من الالتزام بخارطة الطريق التي تم وضعها في يوليو الماضي بداية من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور وجميع الأحزاب السياسية والوطنية التي يجب عليها احترام الإرادة الشعبية التي وافقت على هذه الخارطة التي تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً لا الرئاسية كما يردد البعض في محاولة جديدة لعرقلة المسيرة السياسية في حال استمرار الخلاف والانقسام بعيداً عن المصلحة الوطنية التي تتطلب من الجميع الالتزام بخارطة الطريق كما هي دون تغيير أو تعديل خاصة في الوقت الحالي.
في حين ؛ تعتبر د.كريمة الحفناوي القيادية بجبهة الإنقاذ الوطني ، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً وسيلة إيجابية تعمل على توفير الوقت والجهد والأموال الطائلة التي يتم بذلها على الانتخابات المنفردة من ناحية ، بجانب دورها الإيجابي أيضاً في الانتهاء السريع من المرحلة الانتقالية التي استمرت طويلاً من أجل البحث عن الحقوق والحريات وإعطاء الفرصة الصحيحة نحو تطبيق الديمقراطية بشكل واقعي يتمثل في الخروج للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي انتهت من تعديله لجنة الخمسين، ثم المشاركة في استكمال مسيرة الديمقراطية السياسية بالانتخابات البرلمانية والرئاسية " معاً في يوم واحد ".