وهو ما يؤكد عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بقرار حظر تصدير حيث تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بالحفاظ على مخزون استراتيجى أمن داخل البلاد يكفى لمدة لا تقل عن 4 أشهر خلال التعاقدات القائمة. وأوضح رشيد أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت متابعة لما يحدث فى السوق الروسية؛ مما دفعها إلى تعديل شروط استيراد القمح فى شهر يوليو الماضى لتقديم تيسيرات للمناشئ الأخرى المنافسة للمنشأ الروسى تمثلت فى السماح بالشحن من ميناءين فى فرنسا بدلا من ميناء واحد وهو ما أتاح للمنشأ الفرنسى العودة للمنافسة وزيادة عدد العروض المقدمة منه فى مناقصات الهيئة الأخيرة. وأكد أنه لا داعى للقلق من الأزمة الحالية التى يمر بها المحصول الروسي، فهناك العديد من المناشئ يتوافر بها المعروض بشكل كبير وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية واستراليا والأرجنتين؛ حيث تشير التقديرات الخاصة بإنتاج محصول القمح على المستوى العالمى لهذا العام يقدر بنحو 661 مليون طن بانخفاض 3% عن العام السابق نتيجة لأزمة الجفاف التى أصابت محصول كل من دول البحر الأسود وكندا، وأن إنتاج كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبى واستراليا والأرجنتين لم تتأثر بل هناك مخزونات كبيرة لديها لتعويض نقص المعروض العالمى المتاح.