استغلال تهمة المخدرات لتمديد الطوارئ

تطبيق الطوارئ بعد التعديل الذي اجري عليه وانتهي بان يقتصر تطبيق الطوارئ علي المخدرات والارهاب رغم نفي وزارة الداخلية تعذيب المخبر له وارجعت وفاته لحدوث خنق به اثر تناوله لفافة المخدرات فكان لنا ان نطرح الموضوع علي السياسيين فماذا قالوا؟
عبد الغفار شكر القيادي بحزب التجمع يقول: ان الحكومة اخذت بان قانون الطوارئ يطبق علي تهمتي المخدرات والارهاب ولكننا في الواقع ضد استمرار حالة الطوارئ.
واضاف شكر بان القوانين الجنائية بها قوانين تروع المتهمين في قضايا المخدرات وبالتالي فانني لا اري اي مبرر من وجود قانون الطوارئ حتي الآن. واشار إلي العقوبات تصل في القوانين الي المؤبد في حالة الاتجار بالمخدرات كما انها تصل الي الاعدام في حالة تهريب المخدرات الي الخارج وبالتالي فانني لا اري عقوبات اشد من ذلك.
واكد شكر بان ما يجعل الحكومة تستمر في مد العمل بقانون الطوارئ هو ان تهمتي الارهاب والمخدرات غير مقبولة في المجتمع المصري لان المخدرات تضر بالمواطنين والارهاب يشكل تهديداً للامن القومي وبالتالي تلجأ الحكومة الي تبرير ذلك من خلال قيامها بمد العمل بقانون الطوارئ.
ويضيف محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد: لابد من الغاء قانون الطوارئ حيث انه في رأيي وضع استثنائي غير مقبول ونحن نرفضه منذ وجوده من 30 عاما حيث انه يعتبر جريمة في حق المواطن المصري كما انه يعد وسيلة للضغط علي المواطن واهدار آدميته.
ويؤكد سرحان بان تهمة المخدرات ستكون بالفعل وسيلة لاستمرار حالة الطوارئ لان الشرطة تحاول ان تستغل هذه الجريمة بشكل سيئ ضد المواطنين علي الرغم من ان قانون العقوبات حدد للمتهم في الاتجار بالمخدرات عقوبات محددة وتكون رادعة في بعض الاحيان وبالتالي فالقوانين موجودة ولهذا فنحن في غني عن مد العمل بقانون الطواريء مرة اخري. ويري ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري: تهمة المخدرات من الممكن ان تكون وسيلة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ وذلك في مسألة جلب وتهريب المخدرات من خلال تشكيل عصابي يتاجر فيها اما بالنسبة لتعاطي المخدرات في الداخل فلا علاقة لها بقانون الطواريء من قريب او من بعيد . ويستكمل قناوي بان وجود تهمة الارهاب ضمن قانون الطواريء ساعدت علي توتر العلاقة بين الشرطة والشعب علي خلفية الشاب خالد سعيد والذي قتل علي يد احد ضباط الشرطة مبررين ذلك بانه كان يتعاطي مخدرات ولكن للاسف فان المواطن المصري تمتهن كرامته داخل بلده ولهذا فنحن ننادي بان يكون المواطن حرا في بلد حر يحترم كرامته.
اما مارجريت عازر امين عام حزب الجبهة الديمقراطية فتقول: ان مسألة تهمة المخدرات ستكون بمثابة وسيلة من وسائل استمرار العمل بقانون الطوارئ وهي حجج واهية ولا اساس لها من الصحة.
واضافت عازر: هناك قانون عقوبات يحاكم تجار المخدرات ومن الممكن ان تصل هذه العقوبات الي درجة الاعدام وبالتالي فانني اتساءل: ما المبرر من وجود قانون الطوارئ.
واشارت إلي أن قانون الطوارئ يصور بان كل المصريين تجار مخدرات وهذا بالطبع كلام عار عن الصحة.
واوضحت بان مسألة تحديد تهمة الارهاب ضمن قانون الطوارئ هي في الواقع صفة مطاطية ولابد من تحديد نوع هذا الارهاب وعدم تركه مطلقا لان هناك ايضا ارهابا فكريا.
واكدت ان قانون العقوبات به احكام رادعة وكافية لمعاقبة المتهمين في اتجار المخدرات ومن الممكن ان تقوم الحكومة بتغليفها اذا ارادت علي الرغم من انها رادعة بدرجة كبيرة ولكن لابد من التأكيد علي ضرورة الغاء قانون الطوارئ . ويعلق د . عمرو الشوبكي الخبير السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تهمة المخدرات بالطبع ستكون وسيلة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ حيث ان هذه التهمة في رأيي جاهزة وهي سبب من الاسباب الرئيسية لاستخدام قانون الطوارئ.
واضاف الشوبكي بان الخوف ايضا من ان تتحول تهمة المخدرات من مواجهة تجار المخدرات الحقيقيين الي تهمة مواطن بريء لا ذنب له ولا علاقة له من الاصل بالمخدرات وهذا بالطبع من الممكن ان يحدث احتكاكا بين المواطنين والشرطة ونحن في غني عنها.
واكد ان كل القرائن تؤكد ان تهمة المخدرات ستصبح وسيلة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ والدليل ان الشاب خالد سعيد الذي تم الاعتداء عليه مؤخرا حتي الموت تم استغلال تهمة المخدرات ضده من اجل تبرير اي اعتداء او قمع يحدث من جانب الشرطة ضد اي مواطن علي ارض مصر.