أكد د.عبد الله المغازي البرلمانى السابق، اليوم الأحد، أن د. زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، لم يقدم حتى الآن ورقة اقتصادية لحل المشاكل التي نواجهها، واهتم بمشروع قانون التظاهر، سواء بإرجائه أو إصداره، منوهًا أن تلك المواقف تثير التساؤلات. وقال: إننا بحاجة إلى قانون للتظاهر، ولكن مع عرضه لحوار مجتمعي، لأن التشاور حول تراجع الحكومة المؤقتة عن القانون غير مقبول. وكان "زياد بهاء الدين" عقد عدة سلسة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية لمناقشة مشروع قانون التظاهر، حيث نقل ملاحظاتهم للحكومة لمناقشتها وإدخال تعديلات على المشروع الذي أقره مجلس الوزراء قبل أسبوعين، قائلا: ليس عيبًا أن تسحب الحكومة المشروع مرة أخرى وتحاور الأحزاب حوله.. إننا كنا نعيب على الحكومات منذ زمن المخلوع مبارك بأنهم لا يستمعون لرأي الأحزاب واعتراضاتها على ما يقومون به من برامج.