جاء ذلك خلال ندوة " الشفافية والإفصاح والأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر " ، والتى نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مؤخراً ، حيث قال فوجل : إن الانتعاش الاقتصادى يستغرق وقتاً طويلاً ، واصفاً عام 2009 بأنه " عام عصيب " ، مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية فى الأساس أزمة شفافية بعد حصول قادة الأجهزة المصرفية الكبرى فى أمريكا على أجور عملاقة بدون مبرر لتيسير القروض ، مع عدم النظر إلى الآثار السلبية للتوريق والمضاربة على العقارات ، حيث كان الهدف الأساسى هو التسابق فى التخلص من الودائع لحساب الرهون العقارية ، لافتاً إلى أن " الطمع " كان السبب فى الأزمة المالية ، وساهم فى ذلك إخفاء العديد من الأسرار التى تتعرض لها الأجهزة المصرفية . وأكد فوجل أن أمريكا يوجد بها فساد كبير ليس فقط فى القطاع المصرفى بل يمتد إلى القطاعات الأخرى ، وفى تعليقه على ترتيب مصر ال 115 فى التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية ، فى مقابل احتلال إسرائيل للترتيب ال 30 ، قال : إن الترتيب يكون على أساس مدركات الفساد ومدى شعور المواطن به ، لافتاً إلى أن الأهم من الترتيب هو مكافحة الفساد دون الوقوف طويلاً أمام الترتيب ، مؤكداً أن السوق الحرة ليست هى الأفضل فى إدارة الاقتصاد ، لافتاً إلى ضرورة تنظيمها خلال تدخل الدولة بالقوانين والمراقبة الجيدة . من جانبه أكد د. عبد المنعم سعيد مدير المركز ضرورة فك الارتباط والتشابك بين الاجهزة الرقابية والحكومة ، مضيفاً أن استقلال الأجهزة الرقابية يساعد فى مكافحة الفساد ، لافتاً إلى أن المركز بصدد الإعلان عن دراسة بتمويل من معهد الحوار الدنماركى تناقش مدى حدود القوانين المصرية فى مكافحة الفساد وأهمية استقلال الأجهزة الرقابية .