وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المعطل، على بقاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، مع تعديل مسمى الشورى إلى الشيوخ. كما وافقت اللجنة على وضع تمييز إيجابي لكل من المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين، على أن يراعى هذا التمييز الإيجابي في نسبة التعيين والتي هي مازالت محل خلاف داخل اللجنة ما بين اقتصار التعيين على ربع المقاعد أم الثلث. بينما أبقت اللجنة على مسمى الغرفة الأولى للمجلس ب"مجلس النواب" بدلاً من مجلس الشعب.