والذى سيتم تطبيقه فى الثانى من أغسطس المقبل.. وأكد أن من يفكر من الشركات فى الحصول على مهلة إضافية أو تجديد من جانب الوزارة حول هذه المسألة، فإنه يسير فى اتجاه خاطئ، فأغلب المصانع أعلنت التزامها بالقرارات باستثناء عدد محدود طلب التأجيل؛ وهو ما سيتم رفضه فى حالة تقدمه بشكل رسمى. جاء ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه أعضاء شعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية لتقديم طلب لوزير التجارة والصناعة بمد مهلة تنفيذ القرار إلى الأول من يناير لعام 2011، وهناك بعض المستوردين تعاقدوا على سلع تم تصنيعها خارجيا وجار شحنها أو شحنت بالفعل. من جانبه، أعلن المهندس محمد شفيق، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استمرار فحص جميع الشهادات للشركات المستوردة من الصين للتأكد من صحتها.